اعتبر البرلمان السوداني انطلاق الورش القانونية الخاصة بالإعداد للدستور الدائم للبلاد مؤشراً جيداً للحراك السياسي المطلوب خلال المرحلة المقبلة، واصفاً حديث بعض القوى والتيارات السياسية بأن هناك دستوراً جاهزاً بأنه حديث أوهام وغير صحيح. وتعترض قوى المعارضة على الشروع في وضع دستور جديد في الوقت الراهن وتطالب بحزمة مطلوبات أهمها، تشكيل حكومة إنتقالية. وأشار رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني؛ الفاضل الحاج سليمان، لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته قناة الشروق الفضائية يوم الأربعاء، إلى أن مشاركة الأحزاب في الدستور مفتوحة لتقبل كافة الآراء. وقال إن اللجنة السياسية التي تعمل حالياً ليس لحزب المؤتمر الوطني فيها غير أربعة أعضاء فقط من جملة (30) عضواً يمثلون أحزاباً أخرى. وأكد أن اللجنة القومية التي سيتم تشكيلها لن يكون بها حزب مهيمن على الرأي، مبيناً أن كافة المقترحات الخاصة بالدستور الدائم ستتم مناقشتها بعد إعداده دون إقصاء لرغبة ودون تهميش لأحد.