أكد وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، التزام الخرطوم بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان من منطلق المسؤولية بالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان مع بذل أقصى الجهود لمعالجة العقبات والتحديات التي تفرضها ظروف البلاد . واتهم دوسة خلال مخاطبته الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، بعض الجهات بمحاولة فرض الضغوط وتسييس موضوعات حقوق الإنسان ضد بلاده. وأشار إلى أنه تأكيداً لاستمرار التعاون بين حكومة السودان وآليات الأممالمتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان استقبلت الحكومة السودانية الخبير المختص بأوضاع حقوق الإنسان في السودان والمقرر الخاص بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً. وأضاف دوسة أن الحكومة السودانية قدمت الدعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة السودان للوقوف على مدى التطور المحرز في حقوق الإنسان. رفع حصانات " دوسة يقول إن تحقيق العدالة بدارفور يظل أكبر شواغل الحكومة التي أنشأت ولاية مدعي جرائم دارفور الذي يضطلع بالتحقيق في عدد من القضايا والجرائم التي شهدها الإقليم في مرحلة اندلاع النزاع المسلح، حيث تم رفع الحصانة عن بعض المتهمين وتحويل جميع القضايا التي اكتمل التحقيق بشأنها إلى القضاء " وقال الوزير إن تحقيق العدالة بدارفور يظل أكبر شواغل الحكومة التي أنشأت ولاية مدعي جرائم دارفور الذي يضطلع بالتحقيق في عدد من القضايا والجرائم التي شهدها الإقليم في مرحلة اندلاع النزاع المسلح، حيث تم رفع الحصانة عن بعض المتهمين وتحويل جميع القضايا التي اكتمل التحقيق بشأنها إلى القضاء. ووصف الوزير، حسب وكالة السودان للأنباء، الوضع في دارفور بأنه شهد تطوراً كبيراً في ما يتعلق بإنفاذ اتفاق الدوحة للسلام. وأضاف أن الإقليم شهد عقد العديد من مؤتمرات الصلح في مدن دارفور، شارك فيها جمع غفير من أعيان أهل دارفور وبحضور إقليمي ودولي ودبلوماسي وناقشت هذه المؤتمرات قضايا الأمن والسلام والتعايش السلمي وعودة النازحين والتنمية وخلصت جميعها إلى وضع خارطة طريق لتحقيق العملية السلمية بدارفور.