تتجه السلطات السودانية إلى إجراء تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي، تشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، قالت إنها قطعت شوطاً وهناك تشديد للعقوبات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر. وأقر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية، أحمد عطا المنان، لبرنامج المحطة الوسطى، الذي بثته قناة الشروق الفضائية، يوم الأربعاء، بوجود مشكلة تهريب بشر بأعداد كبيرة عبر الحدود. وقال إن هناك تداخلاً بين تعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، واصفاً التعريف القانوني للأمم المتحدة ب(المطاطي). وأكد أن وضع السودان غير مزعج مقارنة بالكثير من الدول في العالم التي تذخر بمثل هذه الجرائم، وأضاف: "ومع ذلك لا نستهين بالقضية". وأوضح أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات. وكشف عن مشاورات جارية بين سلطات الهجرة في السودان وأثيوبيا وأريتريا للمزيد من التنسيق لمحاربة الظاهرة الخاصة بالتهريب أو الاتجار بالبشر.
