أكد مجلس الوزراء السوداني التزام حكومة السودان بتنفيذ مصفوفة اتفاقيات التعاون مع دولة الجنوب، نصاً وروحاً، وكشف عن ترتيبات رئاسية مؤقتة ستصدر بشأن أبيي خلال أسبوع، بجانب تشكيل لجنة لترسيم الحدود في غضون أسبوعين. ويشكل ملفا منطقة (أبيي) المتازع حولها بين السودان وجنوب السودان وترسيم حدود البلدين، آخر الملفات العالقة بشأن فك الارتباط بين الدولتين ولم يتم الاتفاق حولها خلال جولات المفاوضات المارثونية بين الجانبين والتي أفضت أخيراً لتوقيع مصفوفة تنفيذ اتفاق التعاون الشامل الذي أبرمه رئيسا البلدين في سبتمبر الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، عمر محمد صالح، للصحافيين، عقب الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس، برئاسة الرئيس عمر البشير "إن المجلس استمع إلى تقرير من وفد التفاوض مع دولة الجنوب حول المصفوفة التي تم توقيعها بأديس أبابا، قدمه وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس وفد الحكومة المفاوض إدريس محمد عبدالقادر. أبيي والحدود وأبان أن المفاوضات في هذه الجولة اقتصرت على كيفية تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، حيث كان الطرفان قد اتفقا على مواقيت محددة لتنفيذ ما اتفق عليه سلفاً وهو ما عرف بالمصفوفة مشيراً إلى أن هذه المواقيت حددت بالأيام، مما يؤكد عزم الطرفين على إنفاذ ما تم الاتفاق عليه من قبل. وحول أبيي قال صالح إنه ستتم الترتيبات المؤقتة من رئاسة الجمهورية وإدارة أبيي خلال سبعة أيام وتكتمل الإجراءات الشرطية خلال 30 يوماً، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين البلدين على تكوين لجنة مشتركة خلال أسبوعين بشأن الحدود، فضلاً عن تحديد مواقيت محددة لترسيم الحدود بين البلدين. الجمارك والتعاون المصرفي " المصفوفة شملت تسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة للمواطنين الذين كانوا يعملون في الدولتين وتكوين لجنة مشتركة لتنظيم المعابر " وأوضح أنه لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة خلال سبعة أيام لإعداد مسودة اتفاقية الجمارك خلال 95 يوماً، كما اتفق على تكوين لجنة مشتركة لتنظيم التعاون المصرفي بين المصرفين المركزيين بالبلدين والمصارف التجارية خلال خمسة أيام لتكتمل إجراءات تسهيل الحسابات المصرفية خلال 40 يوماً. وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أن المصفوفة شملت تسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة للمواطنين الذين كانوا يعملون في الدولتين وإنشاء لجنة مشتركة ليكتمل نظام المعلومات خلال 100 يوم. وقال إن البلدين اتفقا أيضاً على تكوين لجنة مشتركة لتنظيم المعابر في 17 مارس الجاري وكذلك إنشاء آلية لمراقبة الحدود الدولية منزوعة السلاح ومنطقة 14 ميل وفق مواقيت محددة ومعلومة، فضلاً عن إنشاء آليات لتسهيل النظر في دعاوى المواطنين الذين تضرروا، سواء في دولة الجنوب أو السودان خلال 90 يوماً. وفي ما يلي إعادة تصدير نفط الجنوب عبر السودان قال صالح إنه تم الاتفاق على صدور الأوامر للشركات المشغلة للاستعداد للمعالجة والنقل خلال 14 يوماً.
