بدأت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) تحقيقاً حول حادثة اختطاف 31 نازحاً من ولاية وسط دارفور في طريقهم للمشاركة في مؤتمر النازحين بنيالا، منتقدة القيود المفروضة على تحركاتها. وقالت اليوناميد في بيان صحفي، يوم الأربعاء، إن التحقيق الذي تجريه يهدف إلى التأكد من الحقائق المحيطة بالحادثة، بما في ذلك هوية الجناة ودوافعهم، مشيرة إلى أنها أرسلت فريقاً إلى موقع الحادثة بمحلية كاس، جنوب دارفور، للتحقيق في الظروف المحيطة بالحادثة الأخيرة. وقالت البعثة إن الحادثة تمثل إشارة أخرى إلى المخاطر التي يواجهها حفظة السلام أثناء عملهم في دارفور، بما في ذلك مخاطر نصب الكمائن والهجمات المسلحة والاختطاف والقتل والنهب وغيرها. وأضافت أن الحادثة تعد مثالاً آخر للقيود المفروضة على حركة حفظة السلام والتي تؤثر على عمل البعثة بعدة أشكال أساسية. وبدوره أعرب منسق الأممالمتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في السودان علي الزعتري عن قلقه البالغ إزاء استمرار معاناة المدنيين السودانيين الذين اختطفوا وهم يسافرون من زالنجي في دارفور الوسطى إلى نيالا. وقال "إن من قام بعملية الاختطاف ارتكب جريمة خطيرة ويجب الإفراج الفوري عن هؤلاء المدنيين وأن تتضافر جهود حكومة السودان واليوناميد لضمان عودتهم سالمين".