حسم اجتماع التأم يوم السبت بالقصر الرئاسي قضية معالجة الأجور للعاملين بالدولة بتوجيه من نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه باستكمال التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة المختصة توطئة لبحثه في اجتماع آخر ثم رفعه لمناقشته وإجازته. ووجه طه بأهمية الإصلاح الشامل ومعالجة مفارقات الأجور في الدولة والاهتمام بتحسين أوضاع العاملين. وأوضح رئيس لجنة الأجور فاروق البشرى أن طه وجه باستكمال التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة توطئة لبحثه في اجتماع آخر ثم رفعه إلى الجهات المختصة لمناقشته وإجازته. وشهد القصر الرئاسي يوم الأحد اجتماع لجنة معالجة الحد الأدنى للأجور بحضور وزير المالية علي محمود وإشراقة محمود وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية ورئيس الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور وأعضاء لجنة الحد الأدنى للأجور. واستعجل رئيس المجلس الأعلى للأجور في السودان سوار الذهب أحمد عيسى لجنة دراسة صياغة الأجور للفراغ من إعداد تقريرها بغرض إقراره ورفعه للرئيس عمر البشير في أقرب فرصة ممكنة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر في ديسمبر الماضي قراراً بتكوين لجنة لدراسة هياكل الأجور في الخدمة العامة، وأمر اللجنة بأن ترفع تقريرها في الخصوص إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس 2013.