تبادل وزير المالية علي محمود ورئيس اتحاد العمال إبراهيم غندور الرفيقين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اتهامات على الهواء مباشرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد ساعات من اعلان الاخير موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى من 165 جنيهاً الى 425 جنيهاً. بدأت الحكاية صباحاً حينما أعلن غندور خلال اجتماع اللجنة المركزية الطارئة لاتحاد العمال، عن اتفاق مع وزارة المالية لتطبيق رفع الحد الادنى للاجور اعتباراً من أول يناير المقبل، وجدد تأكيده بأن خلافهم مع المالية ليس شخصيا انما هو خلاف بين اتحاد لدية رؤية ومسؤولية يسعى لحلها ووزير لديه تقديرات، واضاف ان مؤسسة الرئاسة تؤيد زيادة الاجور مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وبعد ساعتين نفى وزير الدولة بالمالية مجدى حسن يس، بشدة اى اتفاق مع اتحاد العمال على زيادة الاجور ابتداءً من يناير ،وقال إن وزارته فى انتظار تقرير لجنة دراسة زيادة الاجور التى كونها رئيس الجمهورية، على ان ترفع تقريرها الاولي خلال الربع الاول من العام القادم،رافضا حديث اتحاد العمال حول موافقة المالية على زيادة الاجور واعتبره يجانب الصواب وغير صحيح. ووزير المالية علي محمود عزز خلال برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق موقف وزارته، مؤكداً أنهم لم يتفقوا مع اتحاد العمال على زيادة الأجور بالأرقام، وإنما موافقة على مبدأ الزيادة، وقد شكل رئيس الجمهورية لجنة وستلتزم المالية بتوصياتها، كما أن الموازنة صادق عليها البرلمان الأربعاء الماضي بلا زيادة. غندور لم يقتنع بمنطق وزير المالية،متهماً جهات في الوزارة بمحاولة وضع العاملين أمام الأمر الواقع، ووضعهم في مواجهة مع الدولة وقال إن العمال صبرهم نفد وللصبر حدود ولن ينتظروا لجنة رئيس الجمهورية لاستكمال مهامها التي ستستمر شهوراً. الحقيقة التي لا تقبل الجدال أن الأجور لا تستطيع الصمود أمام جموح السوق وتمرده، وصار العمال من شريحة الفقراء وصارت مراجعة الاجور ضرورة ملحة ومعالجة ذلك في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. ويبدو حديث وزير المالية موضوعياً فزيادة الأجور مكان مناقشتها مجلس الوزراء ثم البرلمان وقد تخطت المؤسستان ذلك،ولم تشمل الموازنة الجديدة أية زيادات في الحد الأدنى،وبالتالي لا تستطيع وزارة المالية تلقي توجيها رئاسيا في هذا الشأن. كان يمكن لغندور أن يقنع حزبه الذي يسيطر على مجلس الوزراء والبرلمان،لا أن يحاول دغدغة مشاعر العمال و (الإستئساد) على وزير المالية وهو مسؤول عن خزانة خاوية لا يتخذ قرار زيادة الأجور منفرداً أو بتوجيه سياسي،وإذا كانت الرئاسة مقتنعة لصدر قرار من مجلس الوزراء ومر عبر البرلمان كما مرر النواب ضريبة السيارات بتصفيق دون أن يطلب وزير المالية. علي محمود مسؤول دستوري لا أعتقد أنه يستطيع رفض قرار يصدر عن مجلس الوزراء أو قانون من البرلمان،لذا فمعركة غندور من أجل العمال لو كان جاداً فيها ينبغي أن تكون مع حزبه وحكومته،ويجب أن لا يبحث عن حائط قصير،للتسلق فوقه وتوجيه رسالة الى قاعدته العمالية أنه سيحفظ قضيتهم ساخنة. أخشى أن يكون غندور أخطأ التقدير في حال استمر في معارك (دينكوشيتية) مع وزارة المالية التي لا يجلس عليها وزير من تحالف المعارضة أو الجبهة الثورية،وإذا عجز عن اقناع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي يتمتع بعضويته بعدالة قضية العمال، فعليه أن يتخلى عن قيادة اتحاد العمال. كثيرون باتوا على قناعة بأن ما يجري مسرحية وتوزيع أدوار بين قيادات في الحكومة، لذا فالأفضل حسم قضية الأجور عبر المؤسسات حتى تبتعد عن المتاجرة والتكسب السياسي.
