حدد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مهام نائبه رياك مشار في السلطات الإدارية عبر مرسوم رئاسي قضى بتعليق السلطات التنفيذية لنائبه فيما سمح القرار لمشار بممارسة سلطاته حسب المادة 105 من دستور جنوب السودان. وترك القرار، الذي بثه التلفزيون الرسمي لدولة الجنوب، لنائب الرئيس ما سماه بالسلطات الإدارية دون تحديد نوعية تلك السلطات. وتنص المادة 105 حسب دستور جنوب السودان، بالسماح لمشار أن يكون عضواً بمجلس الوزراء وأن يحضر جلسات مجلس الأمن القومي. وأثار القرار حسب "سكاي نيوز عربية" مخاوف الشارع الجنوبي من أن يؤدي هذا الخلاف إذا ما تطور إلى انقسام ستكون له تبعيات عنيفة خاصة أن الرجلين ينحدران من قبيلتين كبيرتين في جنوب السودان. ولم يذكر المرسوم الرئاسي الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار الذي اعتبره الكثيرون مفاجئاً، لكن بعض المراقبين ربطوه بالخلافات التي قيل إنها بدأت تتطور بين سلفاكير وريك مشار، نائبه في الحزب الحاكم أيضاً. لجنة المصالحة " بنجامين: لا خلافات بين مشار وكير الذي استخدم سلطاته وفقاً للدستور والقرار لن يؤثر في سير العمل بالدولة " وفي السياق أصدر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً آخر حل بموجبه لجنة المصالحة الوطنية التي قام بتكوينها نائبه رياك مشار في وقت سابق. وقال وزير الإعلام بدولة الجنوب الناطق الرسمي مريال بنجامين إن الرئيس سلفاكير استخدم سلطاته وفقاً للدستور. وأشار إلى أن كير استرجع صلاحيات كان قد أعطاها لنائبه في فترة كان منشغلاً فيها ببعض الأمور في الدولة. وأكد مريال أن رياك مشار ما زال نائباً للرئيس حسب الدستور وأن القرار الذي أصدره الرئيس سلفا بشأن تجميد سلطات مشار التنفيذية لن يؤثر في سير دولاب العمل بالدولة. وقال إن ما أثاره البعض حول وجود خلافات بين الرئيس ونائبه ورغبة الأخير في الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة لا علاقة له بقرارات الرئيس الأخيرة من قريب أو بعيد. ومن المتوقع أن يعقد الحزب الحاكم بالجنوب مؤتمراً عاماً في مايو المقبل لحسم قضايا عدة بينها تحديد مرشحه في الانتخابات المقبلة.
