سيطر تباعد المواقف، يوم الخميس، على المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث طالبت الخرطوم بالبدء بالملف الأمني في حين أصرت الحركة على أن تكون الأولوية للترتيبات الإنسانية. ونقل موفد الشروق للمفاوضات إسماعيل جبريل تيسو عن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي قوله "هناك تباين واضح في المواقف بين الوفدين حول أولوية الملفات المطروحة للتفاوض، الحركة تصر على البدء بالإنساني والخرطوم على الأمني. وقال رئيس الوفد الحكومي التفاوضي حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إبراهيم غندور إن قضية الترتيبات الإنسانية هي قضية مهمة، ولكن يجب أن تكون مرتبطة بوقف شامل للنار. وبدوره قال رئيس وفد الحركة ياسر عرمان إن البداية يجب أن تكون بالمسار الإنساني لأن ذلك من شأنه وقف الحرب وإعطاء دفعة جديدة للتفاوض. وأضاف أن تقديم الدعم الإنساني بدون ترتيبات أمنية يعني إطالة أمد الحرب وتقديم تشوين للمتمردين، ويساعد في الوصول لتفاهم خاصة وأن الحركة الشعبية تسيطر على 40 بالمئة من حدود السودان مع دولة الجنوب – على حد قوله. ومن جانبه أعلن وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود استعداد الحكومة لتقديم مساعدات لكل المواطنين، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن الحركة رفضت من قبل الاتفاقية الثلاثية بين الحكومة والأمم المتحدة والجامعة العربية والخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية.