أعلنت وزارة العدل، رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق صلاح قوش المتهم في المحاولة الانقلابية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مالك عقار وياسر عرمان، وإحالة متهمي أحداث الدمازين ونيالا للقضاء، وإنهاء التحريات في أحداث كردفان. وكشف الرئيس المناوب للجنة التحري في المحاولة الانقلابية محمد المصطفى موسى في لقاء إعلامي يوم الاربعاء بالخرطوم ، عن رفع الحصانة عن مدير جهاز الأمن السابق وعضو البرمان صلاح عبد الله قوش بعد أخذ الإذن من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر. ومن جانبه أكد الرئيس المناوب للجنة أحداث النيل الأزرق محمد فريد حسن، ضلوع مالك عقار وحكومته في تدبير الأحداث التي شهدتها الولاية العام الماضي. مؤكداً إحالة 84 متهماً للقضاء وتحريك إجراءات ضد 17 آخرين دبروا للنزاع، لتتم محاكمتهم غيابياً أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان. تبادل مجرمين من ناحيته عزا المدعي العام عمر أحمد، عدم قبض الانتربول على بعض المطلوبين، لعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين مع دولة جنوب السودان. وأضاف أن الشرطة الدولية هي حلقة وصل بين الدول وتحتاج إلى اتفاقية تعاون جنائي. وأضاف أن بعض الدول الأوربية لا تسلم المطلوبين على أراضيها إذا كانت الدولة صاحبة المطالبة تحاكم بالإعدام، ودول أخرى ترفض تسليم المتهمين في قضايا سياسية. وأكد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر أن السودان أوفى بالتزاماته نحو المعايير الخاصة بمكافحة جريمتي غسيل الأموال والإرهاب. من جانبها أعلنت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث نيالا بعد المظاهرات التي شهدتها المدينة نهاية يوليو 2013 برئاسة المدعي العام عمر أحمد، عن توجيه تهمة القتل للمتهم في قتل 4 طلاب وإصابة آخرين بجروح.
