اتهمت وزارة العدل الأميركية عضواً في جماعة ضغط أميركية بتزويد السودان بمعلومات حكومية حساسة وبانتهاك العقوبات المفروضة على السودان والتظاهر بأنه عميل غير مسجل لجهة أجنبية، بجانب غسل أموال وتزوير جواز سفر وإصدار بيانات كاذبة. وقالت الوزارة اليوم إن اسم روبرت كابيللي (61 عاماً) الموظف السابق بوزارة الخارجية والعضو المنتدب لشركة استشارية في العاصمة الأميركية واشنطن ورد في قرار الاتهام الذي يضم ثمانية اتهامات. ووفقاً لقرار الاتهام فإن كابيللي قام في الفترة بين عام 2005 ومنتصف عام 2007 بأعمال لصالح السودان، الدولة المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية دون موافقة الحكومة الأميركية وهي الموافقة المطلوبة بموجب اللوائح الخاصة بفرض العقوبات على السودان. وقال مساعد وزير العدل الأميركي لشؤون الأمن القومي ديفيد كريس إن "الأعمال الواردة في قرار الاتهام واسعة النطاق وخطيرة جداً. وسنواصل تعقب أي شخص يسعى الى انتهاك العقوبات الأميركية". أموال مقابل وساطات " وزارة العدل اتهمت كابيللي بالمشاركة في علاقة تجارية غير مشروعة مع صناعة النفط بالسودان والعمل كوسيط بين مسئولي الخرطوم ومديري شركتي نفط سودانية وأجنبية "وقالت وزارة العدل الأميركية إن كابيللي في سعيه لجمع المال توسط في عقود للأعمال وتحويلات لصالح السودان، كما زود السودان بمعلومات حكومية أميركية حساسة. وقالت الوزارة إن كابيللي متهم بالمشاركة في علاقة تجارية غير مشروعة مع صناعة النفط في السودان والعمل كوسيط بين مسئولي الحكومة السودانية ومديري شركة نفطية سودانية وبين شركة نفط أجنبية. ووفقاً لقرار الاتهام فإن كابيللي أعطى صورة خاطئة لمسئولين أميركيين عن طبيعة علاقته مع السودان ومع الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال في السودان. وقالت الوزارة إن كابيللي زود مسئولين سودانيين بنصائح استراتيجية تشمل مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية، خاصة بشأن تطوير موارد النفط الطبيعية وتطوير صناعة الطيران التي تسيطر عليها الحكومة السودانية.
