مرفق وثيقة سماسرة دوليون وأمنيون ووزراء ومدراء نفط ومزاد مفتوح لبيع حقول 17، .B،C واحتكارمشتروات سودانير ! صفقات وبوزارة الطاقة وعمولات بفنادق نيروبي والامارات والبحرين يرتبها ويشارك فيها ضباط مخابرات ! [email protected] مدخل : بوصلة الفساد تستهدي بالادلة لذا فان الوثائق تمثل الحاضنة المركزية للاثبات . واستتباعا ، فان قيمة الوثائق لا تسقط بالتقادم كما الحال مع الأخبار. فالوثائق تبقي ليراجعها الباحثون ، ويسترشد بها القانونيون ويتبصر بها الناس . التغييب القسري لحريات التعبير والنشر ومنع التعاطي لما يدور في بلادنا هدفه هو اطفاء الانارة الكاشفة عن جرائم الفساد والصادمة للمفسدين ، وبخاصة ما ينشر من وقائع وفضائح بالخارج . فالمرتجي هو خلق ستر حاجبة تعصب عيون المواطن . فالقارئ (العادي ) بداخل السودان لا يجد في الكشك الا المفروض عليه من المحفوظات الورقية اذا لم يكن له من سبيل لمتابعة مظان المصادر بالانترنت . وعليه ، فان نشرنا لهذه الوثيقة لا يمثل سبقا خبريا بالمفهوم المهني . فخبر الواقعة أصبح فعل ماض ساقط منذ ثلاثة سنوات بيد أن "رؤية " الوثيقة وتفصيلها لفساد الطغمة الحاكمة وطرائقها في النهب ، هو فعل المضارع المستمر، بقوة وعزم . هذه المقالة تستقي (كل) حيثياتها من الوثيقة القانونية المرفقة والتي تقع في 31 صفحة رقم القضية هو CR-09-278 ( الولاياتالمتحدةالامريكية ضد روبرت جي كابيللي ) . الوثيقة تتضمن البينات والتحقيقات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وقدمها لهيئة محلفين كيري (Grand Jury) التي حققت مع المتهم ، تحت القسم ، بشأن التهم المنسوبة اليه . صاغت هيئة المحلفين الكبري التهم الموجهة له تمهيدا لمحاكمته أمام قاض فيدرالي . وبالتالي فان المرئيات والخلاصات التحقيقية مع المتهم هي نتاج ما باشرته هذه الهيئة في 5 نوفمير 2007 وأودعته في مظروف سري ومغلق لدي وزارة العدل الأمريكية .فتح المظروف في المحكمة الفيدرالية بواشنطن يوم 22 أكتوبر 2009 أمام القاضية دوبرا روبنسون للنطق بالحكم .المتهم هو الدبلوماسي الأمريكي السابق ، روبرت جي كابيللي ، صاحب شركة آر.سي العالمية ( سمي شركته بأحرف اسمه الأولي باللغة الانجليزية ).عمل بوزارة الخارجية الأمريكية منذ الثمانينات والي عام 1994. اشتملت لائحة الاتهام علي 8 تهم ، أهمها التآمر. فمن أصل 31 صفحة غطت هذه التهمة 24 صفحة واشتملت علي 55 جزئية لما مثل مخالفات للقانون الأمريكي . معظم المخالفات تمركزت حول تجاوز المتهم للأمرين الرئاسيين رقم 13067 ،13412 اللذين أصدرهما الرئيس الامريكي بيل كلينتون في عامي 1993 ، بادراج السودان ضمن لائحة البلدان المساندة للأرهاب ، ثم في عام 1997 بفرض عقوبات اقتصادية عليه حظرت التعامل التجاري والمالي معه من قبل الشركات أو الرعايا الأمريكيين. التهمة الثانية تعلقت أيضا بمخالفة الأمرين الرئاسيين والمقاطعات وقيام المتهم بتنفيذ تعاقدات محظورة مع السودان .شملت هذه التهمة الثانية جزئيات المخالفات الواردة بالتهمة الاولي من 1-16 .تكررت ذات التهمة لتشكل الاتهام الثالث .أما الاتهام الرابع فتمثل في مخالفة المتهم للأمر الرئاسي والحظر التجاري وتنفيذه لصفقات ذات صلة بصناعة النفط السودانية .التهمة الخامسة كانت أيضا مخالفة لذات الاوامر وممارسته لنشاطه بمخالفة متعمدة للترخيص .التهمة السادسة كانت غسيل الاموال أما السابعة فتعلقت بتقديم بيانات كاذبة للحصول علي جوازسفر واستخدامه بشكل غير قانوني .التهمة الثامنة والأخيرة فتعلقت بادلائه ببيانات كاذبة لأدارة (أوفاك)بوزارة الماليةللحصول علي ترخيص لتمثيل السودان. سنلاحظ ان الوثيقة لا تذكر اسما الا السيد خضر أحمد هارون ، سفير السودان السابق بواشنطن بينما تشير لغيره بصفات الجريمة المرتكبة . فمثلا، شريك المتهم الأمريكي في تهمة التآمر(ص8) ، وهو ضابط مخابرات سوداني سابق ومسؤول بدرجة وزير وتشير له بالمتآمر" أ "، أما المتآمر "ب" فتعرفه بأنه مواطن أمريكي يعيش بدولة البحرين والمتآمر الثالث هو رجل أعمال شرق أوسطي وتصفه بأنه شريك للمتهم . في عرضنا للوثيقة لانقدم ترجمة كاملة لها فقد أهملنا الاجزاء المتعلقة بالقوانين الأمريكية.أيضا ، حرصنا علي الاقتباس النصي متي ما نسب المحلفون الأقوال للمتهم مباشرة . تعمدنا التركيز علي ربط الأحداث بالتسلسل الزمني للأحداث دونما الاخلال بالوقائع الأصلية بأي شكل أو صورة . بدأت القصة في 5يناير2005 بمكتب سفيرنا بواشنطن السيد خضر هارون أحمد حين عرض الدبلوماسي الامريكي السابق روبرت كابيللي خدماته علي السفير هارون .تلخصت الخدمات في القيام بمهام العلاقات العامة والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية وغيرها. يلزم القانون الامريكي من يريد تقديم مثل هذه الخدمات ،لأي بلد أجنبي، الحصول علي تصريح يمر عبر بضعة جهات أهمها وزارة المالية التي تعتمد الطلبات وتصدر التراخيص عبر مكتب رقابة الاصول الأجنبية Office of Foreign Assets Control والمسمي اختصارا (أوفاك). بالنسبة للبلدان المدرجة في أي من قوائم المقاطعات الأمريكية ، كما السودان ، فان الموافقة علي تصريح عادي وغير مشروط هو في استحالة الزاق ثلج بحائط زجاج. فحتي منح الاستثناء ،يستلزم تعهدات صريحة من الطرف المتقدم لتمثيل الدولة الأجنبية بالتزامه وتقيده التام بالمقاطعات .جمهوريتنا المباركة ، كما أشرنا ، ومنذ 1993 صنفت كدولة خارجة عن القانون الدولي وكراعية للأرهاب.أما في الأمر الرئاسي لعام 1997 بمقاطعتها اقتصاديا وتجاريا، فقد أغطش ليلها والي يومنا الماثل. الدبلوماسيان المتفقان كانا علي علم بكل هذا الا أنهما استمرا في تعاونهما بلاعقد ، ولمدة 6 أشهر كاملة ! كم دفع ممثل السودان السفير هارون لروبرت كابيللي قبل التعاقد رسميا ؟ تقول الوثيقة انه وفي 5 يوليو 2005 ، قبل اسبوع ، من حصوله علي الرخصة ، أرسل كابيللي رسالة اليكترونية للسفير هارون يطلب منه دفع أتعاب نظير خدماته السابقة .قال مانصه "ان فرق ال70 ألف دولار سيغطي العمل الذي قمت به خلال الاربعة أشهر الماضية .أتمني ان تتفق معي الخرطوم أنني قمت بتقديم أعمال ممتازة خلال تلك الشهور الأربعة .أريد أن يتم الدفع لي في "الافشور" بجزيرة كوك "معلوم أن بنوك الافشور لاتحتكم لأي قوانين رقابة مصرفية ومن أي نوع ، بل حتي ولو تواجدت جغرافيا ضمن النطاق السيادي للبلد المضيف لها .بهذه الحصانة ، أصبحت هذه المصارف الطافية جنة لأموال مشبوهة المصادر. فهي بنوك أشباح . فما ان تودع فيها الأموال ، تختفي هوية المودعين والمصادر والبوابات المصرفية التي عبرت عن طريقها الأموال بل وحتي اسم صاحب الحساب وعنوانه تضيع منها دلالات هوية الأنس فتصبح من شخصيات العالم السفلي .المهم ، ظلت سفارتنا بواشنطن علي كرمها وتلبية رغبات كابيللي فأرسلت أتعابه الي جزر التخفي .في هذه الأثناء ، وبالتحديد في 12 مايو 2005 عمل كابيللي علي تصحيح وضعه اللاقانوني في تمثيل السودان فقام بتسجيل شركته "آر .سي العالمية " عبر (أوفاك). ذكر في طلبه قائلا ،نصا ، انه سيقوم ب ( مساعدة حكومة السودان في تحقيق أهدافها وتحديدا فيما يتصل بالعلاقات العامة والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب والتعاون في الحرب علي الأرهاب وتناول موضوعات أخري ) وقدم تعهده (سوف لن أقوم بتقديم نصائح في موضوعات كالتجارة وتنمية الاستثمارات وهي الاشياء غير الملائمة في الوقت الراهن). في 11 يوليو جاءت الموافقة ولم ينتظر بأكثر من عتمة الليل ليوقع في الصباح التالي ،12 يوليو، مع السفير هارون عقدا قيمته 350 ألف دولار لتمثيل سفارة السودان. نص العقد ، أيضا، علي تحمل السفارة أي مصروفات وأتعاب يتكبدها وتركت بلاقيمة أو رقم معين .أول عمل خارج العقد تقاضت عليه شركة كابيللي أتعابا ، كان انشاء موقع الكتروني للسفارة بقيمة 70 ألف دولار !!! مابين 10 أغسطس 2005 و13 أكتوبر 2005 بلغ أجمالي ما دفعته سفارة السودان بواشنطن لهذه الشركة 100 ألف دولار كأتعاب تعاقدية بالاضافة الي 27.568.75 دولاركمصروفات. بهذه الدفعات المالية السخية وبشهية مطت شفاهها تحديا لحظر التعامل التجاري الرسمي ، سافر روبرت كابيللي للخرطوم في زيارة ميدانية . هناك تلقفته الأيادي المتوضئة المتطلعة لنهش المزيد من الأموال . فالرجل أمريكي ودبلوماسي سابق ويعرف مايدور في العالم ! أحاط به من قالوا له وأفهموه بان قدراتهم في فعل الأشياء وتحريك الأمور لاسقف يحدها الا السماء ! طلبوا منه أن يأتي بالفكرة ويترك لهم أمر الاجراءات والتنفيذ . قالوا له أنهم سيفتحون له الأبواب ، أي باب، وأقسموا بأنه سيخرج بما لا يستطيع حمله بمفرده وسيشاركونه طائعين " العتالة " ولابأس أن بدأ بالبترول ! في الأول من أكتوبر 2005 قام كابيللي بتوقيع أتفاق تمثيل لمدة سنة مع شركة النفط الفرنسية بالسودان بمبلغ 90 ألف دولار زائدا المنصرفات. هدف العقد لتقديم خدمات استشارية لأعمالها بالسودان وبالذات مايتصل ب"تنفيذ اتفاقية الاستكشاف والمشاركة المعدلة الموقعة مابين الشركة الفرنسية وحكومة السودان " قبل التوقيع استبدل قيمة العقد من الدولار الي اليورو،الأعلي سعرا، وحذف اسم السودان. اجتمع بالفرنسيين في 4 نوفمبر.وافقوا علي اليورو وتساءلوا عن حذفه الاشارة للسودان .لم يستنكفوا فعلته فما بيتوا له النية يهون أمام مثل هذه الصغائر .فالفرنسيون أرادوا أمرا جللا وهو أن تقوم وزارة البترول والمعادن بالغاء عقد منافسيهم في بلوك B ومنحه لهم! وأدركوا ان ضالتهم تتجسد في مقدرات ساحرمربوط بذيل نافذ انقاذي من بطانة القصر ..لا يرد له طلب! اجتمع كابيللي بأحد مدراء الشركة الفرنسية يوم 23 ديسمبر 2006 .أخبره أنه يضغط علي المسؤولين السودانيين لألغاء عقد منافسيهم وأن الأمر صعب لذا فانه سيحتاج " للاستفادة في هذا الامر من خدمات مساعدة سيؤديها له مسؤول حكومي نافذ "! أستبشروا خيرا ، وبعد 3 أسابيع ، وتحديدا في 18 يناير 2007 ،أحاط أحد مدراء الشركة الفرنسية بالاستراتيجية المقترحة لأقناع حكومة السودان بالغاء عقد منافسيهم ! في الجهة الأخري من المحيط الأطلنطي ، شهد شهر اكتوبر تصاعد حملات ضاغطة وعنيفة بواشنطن ضد منح روبرت كابيللي تصريحا لتمثيل السودان.تفجرت هذه الاحتجاجات في الكونغرس بقيادة فرانك وولف الذي أرسل لوزيرة الخارجية كونداليسا رايس طالبا منها الغاء هذه الرخصة فيما سربت الصحف خبر دفع حكومة الخرطوم مبلغ 530 ألف دولار لممثلها روبرت كابيللي . تذكر الوثيقة أن السفير هارون ترك موقع عمله بواشنطن في نوفمبر2005 ، في أعقاب تكوين حكومة الوحدة الوطنية . في يوم 20 أكتوبر، أرسل السفير هارون شيكا من السفارة بتوقيعه بمبلغ 270 ألف دولار لكابيللي ، الذي أرسله وأودعه في حسابه في مصرف جزيرة كوك في يوم 1 نوفمبر 2005 . بعد أن تصرف في الفلوس ولتخليص نفسه من العاصفة الضاغطة ، أرسل كابيللي في 7 فبراير 2006 ل" أوفاك" يعلمهم بالغاء عقده مع سفارة السودان. لماذا انتظر روبرت لأكثر من ثلاثة أشهر لارسال هذه الرسالة ؟ ببساطة ، كان منهكما في أسفاره للخرطوم ولقاءاته مع النخبة المخملية هناك ! فقد مررته شلل الخرطوم بين أقطابها كما يمرر الندماء الحشيش الافغاني النادر. تأكد دخول السمسار الامريكي نادي اللعبات النوعية الجديدة برفقة وزارية واستخبارية ضاربة النفوذ . فتحت له دهاليز السودان السرية رحيبة مشرعة : أماسي من أفكار وكيفيات وليل من كلام وقهقهات ، وصبح من تنفيذ ومخططات ! فما أن قفز السمسار الأمريكي في حوض سباحة النفط السوداني ، كان المتآمر" أ " جاهزا عند حوض الجاكوزي والساونا بمشتروات ساخنة لسودانير ، فمرحبا بسفريات الشمس المشرقة ! والنهب المنظم للوطن بتكتيكات جدوي للعائد وسرعة الاقتناص والتخفي .... أذن ، بدأت لعبة البترول والمؤامرات علي بلوك B.وتكونت الفرق التنفيذية وظهرت الاستراتيجيات الجهنمية وتشفرت الاسماء في وثيقة هيئة كبار المحلفين Great Grand Jury ، فلنقرأ: (في 18 اكتوبر 2005 تحدث روبرت كابيللي الي رئيس شركة البترول المتقدمة "أبكو" بالخرطوم قائلا له ان لديه "علي الأقل 5 شركات بترولية وكلها ذات موثوقية في الاستكشاف والانتاج النفطي وانها مهتمة بصناعة النفط بالسودان ".سأل مدير الشركة السودانية عن كيفية البدء؟في 10 نوفمبر أخبر المسؤول السوداني ان لديه مستشارا يعيش بواشنطن "مستشار 1" وشركة نفطية يرغبون في الاستثمار في بلوك B .وفي 30 مارس أبلغ كابيللي مسؤولا حكوميا "متآمر أ" ان لديه مستثمرا من دولة الامارات العربية المتحدة " مستثمر اماراتي " يرغب في الدخول في صناعة النفط بالسودان ومهتم تحديدا ببلوك B وحقل 17 وبلوك C"أقترح عقد اجتماع وسأل كابيللي المتآمر"أ" ان كان يريد متابعة الامر- فوافق )! نشر كابيللي وأعوانه شباك الصيد علي كل القارات عسي أن يجدوا من يبيعونه حقل نفط بالسودان ! فنفطنا أصبح معروضا "كنجمة صبح في السوق "تردد كابيللي علي السودان بأكثر مما استطاع مغتربوه زيارة أهليهم ، فالسفر ،كما يقول اليهود ، فلوس . مغتربو السودان وساكنوه طعموا مزيج برنت والنيل في موجز الأخبار واستوي حال صعيدهم بحضرهم ومرافئ مهاجرهم ،قاصيها ودانيها .اما شبيحة ثروتنا الوطنية وسماسرتها ، فشأنهم غير ! بل بلغ الحال مداه بالسمسار الأمريكي! وكمثال ، أوردت لائحة الاتهام في الجزئية رقم 48 ص 23( يوم 21 يونيو 2006 قدم طلب تأشيرة ل سفارة السودان كتب أن الغرض من السفر "مهمة عمل " اما عنوانه بالخرطوم فهو المتامر "أ" بصفته ك"وزير" ومكان العنوان "مكتب الرئيس "!! ..وتعدي لما هو أكثر ! فقد صار روبرت كابيللي يقوم بدعوة السماسرة الدوليين الآخرين للحضور للخرطوم للاجتماع وفي أكثر مرافق دولتنا سرية : غرفة البيانات بوزارة الطاقة والتعدين ويتكفل لهم بتأمين الفيزات ........كل هذا كان يتم في حضور مسؤولين سودانيين علي رأسهم المتآمر الاول ، الوزير ود البلد! نصبت المصيدة وبدأت محاولات الصيد لبيع 3 حقول . ولتبيان نشاط هذه المجموعة تقدم الوثيقة تسلسلا يكشف تفاصيلا مثيرة لسبعة أشهر منذ أن أعطي الوزير مباركته للسرقة ...فلنتابع : * في 3 ابريل 2006 أعد كابيللي مسودة عقدين للحصول علي امتياز أرفقهما بخارطة لموارد السودان النفطية والغاز وأرسلهما لمستشار 2 الذي له علاقة بالمستشار 1 قال "الهدف هو التحضير لاجتماع للنظر في امكانية الحصول علي عقد امتياز نفطي بالسودان"أعرب المستشار 2 عن رغبته في التحرك باتجاه المستثمر الامارتي لأقناعه بالاستثمار في بلوك B ، 17 وC واقترح عقد اجتماع في منتصف ابريل يعقبه آخر "كبير للمتابعة " بالامارات . *في 4 ابريل طلب روبرت كابيللي من رئيس شركة أبكو ومن المتآمر السوداني "أ" تزويده بمعلومات فنية دقيقة لحقلي 17 وC لعرضها علي المستثمر الاماراتي قبل اجتماع منتصف أبريل . * في أبريل 6 تناقش روبيرت كابيللي والمستشار 2 حول الاجتماع القادم الذي سيحضره مسؤولون سودانيون وبعض المهندسين البتروليين من هيوستن . تقررعقد الاجتماع في نيروبي *انعقد اجتماع نيروبي بحضور المتآمر" أ" السوداني ورئيس شركة أبكو ومهندسي هيوستن.تم توقيع علي اتفاقية للمحافظة علي سرية المعلومات وطلب فيها من ممثلي المستثمر الأماراتي الالتزام بسرية المداولات وتقديم الخرط والمعلومات للمستثمر للتنوير. ورد في الاتفاقية منح المستثمر الاماراتي الحق في شراء 30% من امتياز حقل C . في الاجتماع عرض روبرت كابيللي المساعدة علي مهندسي هيوستون لتأمين سفرهم للسودان لمعاينة البيانات الجيولوجية ميدانيا بالحقل .بالفعل سافر المهندسون وتم عقد هذا الاجتماع في وزارة الطاقة والتعدين السودانية وفي "غرفة البيانات " *في 21 أبريل 2006 أخطر كابيللي المستشار 2 ان" الحقل 17 قد لا يكون متاحا ، الا ان الحقلين B & C فيسيران حسب الخطة علاوة علي ذلك فان هناك امكانية للمزيد من الحقول كما أبلغه وزير البترول والمعادن "ووعد بمتابعة الأمر عندما يتواجد بالخرطوم في مايو" ! * في 24 أبريل أبلغ كابيللي المستشار 1 رغبته في الاجتماع به قبل مغادرته للخرطوم في مايو للبحث في تقاسم حصص الموارد النفطية والتي ستخصص لهما .قال أنه سيتولي أمر استخراج فيزات لمهندسي هيوستن . وبالفعل جهز كل شئ لهم للسفر للسودان في 26 أبريل وأبلغ المستشار 2 بذلك . * في 28 أبريل أخطركابيللي رئيس شركة أبكو والمستشار 1 بأن تيم مهندسي هيوستن سيصل الخرطوم يوم 12 مايو " لأنهاء أتفاقية الحقول 17 وC معكم ومع المستثمر الاماراتي كما سيكون بالامكان مناقشة المسائل الأخري " الا أنه شدد علي ضرورة الاتفاق علي الحقلين " والتقدم فيهما بسرعة للأمام "! وقال أن مدراء الشركة الفرنسية سيتواجدون بالخرطوم يوم 8 مايو . * مابين 29 أبريل ولغاية 4 مايو وبالخرطوم أطلع مهندسو هيوستن علي كافة الدراسات الجيولوجية بغرفة البيانات بوزارة الطاقة والتعدين. * في 14 مايو أرسل مدير شركة بترولية بالخرطوم " لم يكشف اسمها ولا اسمه في الوثيقة " ايميل لكابيللي تضمن عقدا اشار فيه الي المفاوضات الجارية وأقترح ان يكون العقد المرسل يمثل الاتفاقية التي تمت بنيروبي.!!! * في 19 مايو اجتمع روبرت كابيللي بالمستشارين 1 و2 لمناقشة هذه الرسالة . وفعلا ، مابين 26 و27 مايو وفي دولة بالامارات اجتمع كابيللي والمتآمر "أ" وفريق هيوستون ومدير شركة النفط السودانية والمستثمر الاماراتي للتباحث حول تملك حصة في بترول السودان . تم توقيع عقد مابين المتآمرالسوداني "أ" والمستثمر الاماراتي. * في الاول من يونيو اجتمع كابيللي بالمستشارين 1 و2 وأخبرهم برضا مجلس ادارة الشركة الفرنسية عن التطورات وبالذات بدخول الاماراتي كشريك وفي 3 يونيو ناقش روبرت مع المتآمرالسوداني "أ" ضرورة تنظيم اجتماع مابين الاماراتي والفرنسيين. *في 13 يوليو أرسل المستشار2 رسالة موقعة من المستثمر الاماراتي يطلب لقاء الشركة الفرنسية للتباحث في بلوك B (هذه الرسالة طلبها كابيللي ) وفي 24 يوليو وافق الفرنسيون علي هذا الاجتماع . *في 22 أغطسس اخبر روبرت المتآمر" أ" بأن الفرنسيين قرروا عدم عقد الاجتماع في باريس لظروف داخلية وفضلوا عقده بممثلين محليين لشركتهم بالامارات . قال لكابيللي للمتآمر السوداني "سوف أتابع الأمر وأرجع لك بالتفاصيل . هذا ليس قرارا سلبيا وسوف نناقشه بالخرطوم. يمكنني ان أؤكد لك بأنك سوف لن يتم تجاوزك في العملية "!!!! هذه الرسالة التطمينية هي تقريبا نفس الرسالة التي أرسلها لمدير أبكو وزميله الاخر بشركة النفط السودانية "الذي حضر اجتماع الامارات" والمستشارين 1و2 * في 13 سبتمبر أبلغ روبرت كابيللي المستشار 1 بانه بالامكان اعادة النظر واحياء فكرة التعامل مع المستثمر الاماراتي في المستقبل نظرا لأن المتآمر" أ" و"الجماعة في الجنوب" يرغبون بشدة في التعامل مع المستثمر الاماراتي . أيضا سأل كابيللي المستشار1 ان كان لديه أي شركات مهتمة بالاستثمار في النفط السوداني فقدم له المستشار1 اسماء شركتين كبديل للأمارتي . * في 5 يناير تناقش كابيللي مع المستشار 1 علي ضرورة الطلب من المتآمر" أ" البقاء علي اتصال مع المستثمر الاماراتي بأمل أن يغير رأيه. قال كابيللي أنه أقترح علي المتآمر" أ" انشاء شركة بترول خاصة به اما المستشار 1 فكشف انه أيضا قدم المتآمر" أ" أسم شركتين مهتمتين بالحصول علي امتيازات نفطية بالسودان !!! بعد أن تجمدت الصفقة علي هذه الجبهة النفطية ، أنتقل السماسرة بقيادة الوزيرالي سودانير . بالتحليل ، يتبين ان الوزير ، وهو رجل استخبارات في الأساس ، ربما شاء ان يعطي اتطباعا بأهمية السمسار الأمريكي للسودان ليفتح أبوابا جديدة باقناع الأجهزة بقيمة خدماته .تفيد الوثيقة ان المنآمر "أ" في الفترة مابين 7 فبراير 2006 –مايو 2007 طلب من روبرت كابيللي معلومات عن الولاياتالمتحدة وسياساتها ومعلومات محظورة عن سياستها الخارجية . وبالنتيجة ، وفي27 ديسمبر 2006 قدم كابيللي للمتآمر "أ" معلومات عن السياسة الامريكية تجاه بلد أفريقي معين .وأيضا في 4 يناير 2007 امد كابيللي المتآمر" أ" نفسه بمعلومات أضنت جهاز المخابرات السوداني بحثا عن بلد افريقي آخر! في 4ديسمبر 2006، اتفق كابيللي مع المتامر "أ" علي شراء طائرة لسودانير . وبالفعل ، دخل كابيللي في فبراير 2007 ومعه امريكي يقيم بالبحرين "المتآمر ب"، دخلوا في اتصالات مع مؤسسة (نجمة الافق للتجارة بالبحرين) بغرض تسهيل عمليات تجارية وسجلوا الشركة بغرفة تجارة البحرين .تمت هذه الصفقة بشراء سيارات وطائرات ومعدات وخدمات اتصال لصالح السودان وشركة سودانير.في 16 فبراير 2007 ومعه "المتامر ج" تقاسموا ارباحهم في الصفقة . بعد أيام، 26 فبراير 2007، كان في معيته بالبحرين الوزير " المتامرأ" و"المتامر ب" لشراء طائرات وسيارات ومعدات اتصال لصالح سودانير! * في 21 مارس 2007 اعد مذكرة تفاهم مابين سودانير وشركة لتملك وتأجير الطائرات بالبحرين تقوم بمقتضاها الشركة البحرينية بتوفير طائرات ركاب وطائرات هليوكبترلصالح سودانير. * في 22 مارس اجتمع كابيللي مع متآمر آخر من سودانير وشركة التأجير البحرينية .بدأ البحرينيون في العمل علي توفير التمويل وفي 18 ابريل قابل روبرت كابيللي المسؤولين البحرينيين في المنامة وفي اليوم الثاني سافر بالعرض للخرطوم واعدا بأنه سيشرح العرض وطريقة التمويل للمسؤولين بالخرطوم وسيرد عليهم "بأسرع فرصة ". وبالرغم من أن الوثيقة لا تستطرد لتنبئ عن مصير ماتبقي من صفقة طائرات سودانير البحرينية ، الا أنها تقدم لنا درسا في كيفية مكافحة البلدان (المحترمة) فساد مفسديها دونما حاجة لانشاء مفوضية أو هيئة لمكافحة الفساد تسكن مكاتبها الي جوار مكتب الرئيس ! فهذا اليانكي الفاسد بدأ ضبطه باجراء في بساطه الاقرار بما لديه من مال قال ان معه 2500 دولار بينما حمل فعلا 32.409 ألف دولار.صودرت فورا.أظهر حاسوب ضابط الهجرة بمطار دلاس بواشنطن ان لروبرت كابيللي جوازي سفر( أحدهما للدخول والخروج من السودان تظهر فيه أختام السودان، والآخر للدخول لأمريكا و غيرها من البلدان المتوجسة من تلك أختام).وبالتتالي انهارت مكعبات الداينمو وتدحرجت كرة الثلج أمام تحقيقات العدالة . هذا عندهم ، وعندنا تظل كراتنا الفاسدة في صلابة صخور التاكا تسندها صخور أكثر صلابة !صخورنا المتجذرة لها ذات الخواص : عين لاتقنع وبطن لاتشبع وقلب لايفزع ، وحاشانا ان نستعيذ لقلوبهم بماليس فيها، فالخشوع عبادة من يخافون ربهم !
