رحب نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اليوم بحذر باقتراحات لجنة حكماء أفريقيا، برئاسة ثامبو أمبيكي لإنهاء الصراع في إقليم دارفور، وقال إن مسألة تشكيل محكمة مختلطة للمتهمين بارتكاب جرائم بحاجة للمزيد من المناقشات. وقال طه في الاجتماع في العاصمة النيجيرية: "نقبل الرؤية العميقة التي يحتوي عليها التقرير بشأن إجراء انتخابات في جميع أنحاء السودان وخاصة دارفور". وأضاف: "تشمل التوصيات التي تحتاج للمزيد من الحوار تأسيس آلية جديدة للعدل. سيتطلب هذا تدقيقاً للتأكد من تماشيه مع الدستور". وقال طه: "العدل مبدأ راسخ لا يهتز تصونه الحكومة وتدعو له. يؤكد الرئيس البشير التزامه القوي بألا يفلت أحد من العدالة". المحاكم المختلطة "سابقة" وذكر طه أن هذه المحاكم المختلطة "ستشكل سابقة" في مشاكل أفريقية أخرى، وقال إنه يجب أن يكون هناك حوار حول ما إذا كانت هناك بدائل أفضل لدارفور. وحضر الاجتماع الرئيس الكيني مواي كيباكي ورئيس جنوب أفريقيا ووفود أخرى من دول أفريقية. وقال الرئيس النيجيري عمر يارادوا: "أتمنى أن يحقق عملنا تقدماً في سبيل تحقيق السلام الدائم والمحاسبة والمصالحة في السودان". وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: "قد يمتد هذا التمرد ليس فقط إلى الدول المجاورة وإنما للقارة بأكملها". ويوصي التقرير بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب فظائع في دارفور، الذي تقول الأممالمتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص قتلوا فيه. ولم يتطرق تقرير الاتحاد الأفريقي إلى مسألة مذكرة اعتقال الرئيس البشير، واكتفى بالقول إن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تناقش في محادثات سلام بدارفور. واجتمع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي والذي يضم 15 دولة اليوم الخميس في أبوجا لبحث تقرير وضعته لجنة "حكماء" أفارقة بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي.