أبوجا (رويترز) - رحب علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني يوم الخميس بحذر باقتراحات قدمتها لجنة تضم زعماء أفارقة لانهاء الصراع في اقليم دارفور لكنه قال ان مسألة تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب أعمال وحشية بحاجة للمزيد من المناقشات. واجتمع مجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي والذي يضم 15 دولة في أبوجا لبحث تقرير وضعته لجنة "حكماء" أفارقة بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي. ويوصي التقرير بتأسيس محكمة خاصة تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب فظائع في دارفور الذي تقول الاممالمتحدة ان مئات الآلاف من الاشخاص قتلوا فيه. وقال طه في الاجتماع في العاصمة النيجيرية "نقبل الرؤية العميقة التي يحتوي عليها التقرير بشأن اجراء انتخابات في جميع أنحاء السودان وخاصة دارفور." وأضاف "تشمل التوصيات التي تحتاج للمزيد من الحوار تأسيس آلية جديدة للعدل. سيتطلب هذا تدقيقا للتأكد من تماشيه مع الدستور." وذكر أن هذه المحاكم المختلطة "ستشكل سابقة" في مشاكل افريقية اخرى وقال انه يجب أن يكون هناك حوار حول ما اذا كانت هناك بدائل أفضل لدارفور. وحضر الاجتماع الرئيس النيجيري عمر يارادوا ونظيره الكيني مواي كيباكي ورئيس جنوب أفريقيا ووفود أخرى من دول افريقية. وقال يارادوا "أتمنى أن يحقق عملنا تقدما في سبيل تحقيق السلام الدائم والمحاسبة والمصالحة في السودان." وقالت كينيا انها تريد مناقشة عملية السلام في جنوب السودان والتي أنهت عشرين عاما من الحرب الاهلية مع الشمال عام 2005 لكن العلاقات بين الشمال والجنوب لا تزال متأزمة خاصة قبل انتخابات عامة العام المقبل واستفتاء على استقلال الجنوب في عام 2011. وقالت الرئاسة الكينية في بيان "الختام الناجح لاتفاقية السلام الشامل (في جنوب السودان) سيساعد على تعزيز فرص ابرام اتفاق سلام جديد ومعاهدة تنمية لمنطقة دارفور." وتراجع القتال الشرس في الصراع وحلت محله هجمات عصابات لا تنتمي لاي طرف في مناطق كثيرة وجماعات تمرد منشقة وقبائل متناحرة. وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي "قد يمتد هذا التمرد ليس فقط الى الدول المجاورة وانما للقارة بأكملها." ورفضت حركة العدل والمساواة وهي أقوى جماعات التمرد في دارفور يوم الثلاثاء تقرير لجنة مبيكي وقالت ان الجرائم الخطيرة التي ترتكب في المنطقة يجب أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأصدرت المحكمة في مارس اذار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير وقالت انه مطلوب لاتهامات تتعلق بجرائم حرب في دارفور. ولم يتطرق تقرير الاتحاد الافريقي الى مسألة مذكرة اعتقال البشير واكتفى بالقول ان تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية يجب ان تناقش في محادثات سلام بدارفور. وقال طه "العدل مبدأ راسخ لا يهتز تصونه الحكومة وتدعو له. يؤكد الرئيس البشير التزامه القوي بألا يفلت أحد من العدالة."