شكل الرئيس السوداني عمر البشير الاثنين، لجنة رئاسية أوكل قيادتها لنائبه علي عثمان محمد طه، لدراسة تقرير لجنة حكماء أفريقيا، المعنية بمعالجة أزمة دارفور عقب تسلم الحكومة لنسخة من التقرير، الذي وصفته بالشمول والتفصيل. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. كمال العبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام في بيان رسمي صدر الأحد، إن الرئيس البشير كلف لجنة رئاسية للنظر في تقرير لجنة حكماء أفريقيا التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو أمبيكي. وأوضح أن مهمة اللجنة تنحصر في دراسة التقرير ووضع التوصيات اللازمة بشأنه. ويذكر أن لجنة أمبيكي رفعت قبيل أسبوعين تقريرها بشأن الأوضاع في دارفور الى طاولة الاتحاد الأفريقي. وكان التقرير أوصى بتشكيل محاكم مختلطة في إقليم دارفور عبر قضاة أجانب يقودون دفتها. تقرير شامل وتفصيلي ومن جهتها، أبدت الحكومة السودانية تعليقاً مبدئياً على التقرير. واعتبر البيان الصادر عن الناطق الرسمي، التقرير، متسماً بالشمول والتفصيل. وكانت الخرطوم رفضت في وقت سابق التعليق عليه بحجة أنه قيد الدراسة. ورأى تقرير أمبيكي أنه يتعين على الخرطوم أن تقبل مساعدة غير سودانية للتحقيق في الفظائع التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة مرتكبيها. ودعا الى تعزيز النظام القضائي القائم بآليات جديدة تتضمن غرفة مداولة جنائية خاصة، تكون بمثابة محكمة مختلطة تعتمد على خبرة قضاة مؤهلين ذوي اختصاص من خارج السودان. وأضاف التقرير أن هناك حاجة أن لا يقتصر القضاة على الأفارقة. غير أنه أوضح أن المحكمة يجب أن تعمل في إطار النظام القضائي السوداني، جنباً إلى جنب مع آليات العدالة التقليدية.