اعتبرت الحكومة السودانية، أن تأجيل عقد اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، سيكون له تأثير سالب على إنفاذ اتفاق التعاون الشامل المبرم بين البلدين، وما أعقبه من اتفاقيات تفصيلية. وقال عضو اللجنة السياسية الأمنية المشتركة عن الجانب السوداني، المعز فاروق، في تصريح خاص لقناة "الشروق" إن أي تأجيل لاجتماعات اللجنة، أو تأخير في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية الذي نصّت عليه مصفوفة التعاون المشترك الموقعة بين البلدين، يكون ذا أثر سالب على سير تنفيذ بقية اتفاقيات التعاون المشترك. وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية تعتبر الأساس لتنفيذ بنود مصفوفة التعاون المشترك، قاطعاً بأهمية الأمن والسلام بين الدولتين حتى لا تتأثر الاتفاقات الموقعة بينهما. وفي الأثناء طالب مواطنون في الخرطوم، حكومتي السودان وجنوب السودان، بإنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وإصدار القرارات حيال القضايا التي لا زالت عالقة، وأبدوا استياءً واضحاً حيال مستوى تنفيذ الاتفاقيات. وقال الرشيد إبراهيم، إن الحرب لا تقدم الدول.. يجب أن نمضي إلى الأمام عبر التعاون والسلام. وأيده نصرالدين هارون الذي شدد على ضرورة أن يسعى الشمال بكل جدية لفتح المعابر. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، عبدالرحمن قريس، إذا لم تعالج الملفات الأمنية، ولم تفك دولة الجنوب ارتباطها مع التمرد في الشمال، لا نستيطع أن نصل إلى اتفاقيات ذات نفع للبلدين.