قضت المحكمة الدستورية في الكويت بحلّ مجلس الأمة "البرلمان". وأعلن يوسف المطوع؛ رئيس المحكمة، الأحد، أن المحكمة رفضت طعون المعارضة في التغييرات، التي أجرها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، على نظام الانتخابات. وقال تلفزيون الكويت إن المحكمة أقرّت بدستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره الأمير، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في شهر ديسمبر الماضي. لكنّ المحكمة قضت ببطلان انتخابات البرلمان، بسبب "عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، كما قالت التقارير. وتعدّ قرارات المحكمة الدستورية نهائيةً وواجبة النفاذ. وكان الأمير، صباح الأحمد الصباح، أصدر تعديلاً مثيراً للجدل على قانون الانتخابات، مما أثار حفيظة المعارضة التي خرجت إلى الشارع احتجاجاً على التعديل. وكان القانون الصادر في عام 2006م، يمنح للناخب الواحد فرصة اختيار خمسة نواب في البرلمان، ولكن التعديل، الصادر في شهر أكتوبر، خفّض الاختيار إلى مرشح واحد. ويرى المعارضون -بينهم إسلاميون وليبراليون- أن التعديل غير دستوري، ويتيح للحكومة إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات، والتحكم في العملية التشريعية بعدها. وحذّرت المعارضة من أن تأييد المحكمة الدستورية للتعديل، الذي أصدره الأمير، قد يعصف بالنظام البرلماني في الكويت.