أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن قرار تأجيل انعقاد المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني، الذي كان مقرراً له شهر نوفمبر من العام الجاري لم يتم اتخاذه للتجديد لسيادته لفترة أخرى، كما أشارت إليه بعض وسائط الإعلام. وعزا رئيس الحزب، البشير، الذي كان يخاطب فاتحة أعمال اجتماع مجلس الشورى القومي، في دورة انعقاده السابعة، يوم الجمعة، أسباب تأجيل انعقاد المؤتمر العام لسعي الحزب لأن يوافي انعقاد المؤتمر العام، الدورة الانتخابية، للاستفادة من تجربة الانتخابات العامة الأخيرة في العام 2010م التي سبقها انعقاد المؤتمر العام للوطني. وأشار إلى أن تلك التجربة كانت خير إعداد للمؤتمر الوطني، لخوض تلك الانتخابات واكتساحها، لما وفرته من تعبئة للقواعد. وأكد أن من يحدد رئيس الحزب مرشحاً للانتخابات الرئاسية القادمة، ومرشحيه لغيرها من المواقع، هو المؤتمر العام للحزب، الذي سيختار مجلس الشورى للدورة القادمة. وقال البشير، إن السلطة في هذا الأمر، مقصورة على المؤتمر العام، أو مجلس الشورى الذي سينبثق عنه، لتحديد مرشحي الحزب لمختلف المناصب. مراجعات كاملة " تشكيل لجان ومراجعة كاملة للنظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني من أجل أن يكون أكثر فاعلية ونشاطاً لتحمّل المهام الموكلة إليه " وأعلن البشير أن الحزب الآن بصدد إجراء مراجعة كاملة للنظام الأساسي، من أجل أن يكون أكثر فاعلية ونشاطاً، لتحمّل المهام الموكلة إليه، باعتباره الحزب الحاكم والحزب الرائد. وقال إن هذا يحتم أن تكون هناك مراجعة للمسيرة، والعمل على التطوير، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجان للنظر في النظام الأساسي للوطني، وهياكله وواجباته. وأبان أن ما يتم التوافق عليه من رؤية، سيتم عرضها على مجلس الشورى في جلسة استثنائية. ودعا البشير كل قواعد وقيادات الحزب، ممن لهم آراء في طريقة إدارة الحزب والدولة، بالعمل على رفعها للنظر فيها، حتى يكتسب العمل طابع المؤسسية. وقال إن حزب المؤتمر الوطني مفتوح، ليس لديه عصبية لرأي، أو قرار اتخذ، مؤكداً أن الرأي الملزم للجميع هو رأي الشورى. وأكد أن الوطني ليس حزباً فيدرالياً، بل حزب مركزي سياساته وتوجهاته تُدار من المركز، تلتزم بها قياداته بالولايات.