قطاع الجلود أصبح من القطاعات المهملة تمامًا بالرغم من أنه ذو عائد اقتصادي مجزٍ للاقتصاد الوطني حال تمت معاملته أسوة بالبترول والذهب.. وشهد انهيارًا كاملاً لكافة مقومات الصناعة وتسرب الجلد السوداني عبر التهريب للخارج وتوقف عدد كبير من المدابغ عن العمل بالرغم من توفر إمكانات هائلة في القطاع مما يقود لطرح عدد من الأسئلة حول هل الدولة جادة للاستفادة من القطاع في دعم الصادرات غير البترولية؟ وما هي المشكلات والحلول للخروج بالقطاع من النفق المظلم الذي أدخلته فيه السياسات غير المتسقة؟.. وكشف اجتماع لجنة إنقاذ قطاع الجلود التي تضم عددًا من الجهات ذات الصلة باتحاد الغرف الصناعية لمتابعة مشكلات وقضايا القطاع عن تدهور القطاع بصورة كبيرة نتيجة للمشكلات التي تواجه على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسرب الجلود للخارج عبر التهريب والتلوث البيئي وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي تبلغ أكثر من 74% في مواد تشطيب الجلود.. وأكد رئيس اللجنة ورئيس شعبة مصدري الجلود باتحاد الغرف التجارية مهندس مروان عبد الله تراجع الاهتمام بالجلود في المسالخ التي نتج عنها عيوب في السلخ بنسبة 90% في الجلود المنتجة للأبقار، مما يؤدي إلى فقدان حوالى 60% من قيمتها إذا تم تصنيعها وجلود الجمال لا توجد منها الإ نسبة 1% فقط من الجلود الجيدة، مطالبًا الإسراع بقيام المدينة الصناعية الخاصة بالصناعات الجلدية وتسهيل سياسة الصادر ووقف تصدير الجلود الخام، وأشار مهندس الفاتح أبو رفاد عضو اللجنة إلى أن القطاع أصبح غير قادر على القيام بدوره، مؤكدًا عدم وجود أية جهة ترعى أو تحفز القطاع رغمًا عن توفر المواد الخام، معيبًا على الدولة اهتمامها بالثروة الحيوانية وتصديرها حية مما أثر في القطاع، داعيًا إلى تحسين الجلود وتوفير صناعة اللحوم لتوفير الجلود للمدابغ.. وقال إن المدابغ تعاني من التعامل مع نوعية رديئة من الجلود وإهدارها تمامًا، مشيرًا لدخول عناصر جديدة تقوم بشراء الجلود الرديئة بأسعار عالية تنعكس مباشرة على تراجع عائد الدولة من الجلود بجانب التهريب لانعدام سياسات الدلو التي تحمي القطاع ومؤسساته، لافتًا إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمدابغ، مطالبًا الدولة بوضع سياسات واضحة للنهوض بالقطاع وأضاف هاشم حمزة من غرفة الجلود أن ظاهرة انتشار بيع الجلود متدنية الجودة تسمي (فشودة) بكميات كبيرة لمستثمرين نيجيريين مما أدى إلى تراجع الاهتمام بسلامة الجلود وإهدار عائداتها بتسويقها عبر قنوات غير صحيحة واشتكى من استباحة العمل في سوق الجلود عبر عدد كبير من الأجانب لانعدام القوانين المقننة للعمل.. وأشار خالد هارون من مدبغة سمارا إلى انعدام القوانين المنظمة للمهنة، مشيرًا إلى ممارسة الأجانب تجارة الجلود بأسوأ الطرق مما أدى إلى تهريب أموال كبيرة للخارج، داعيًا للدفع بمشروع لائحة تنظيم منح التراخيص للأجانب.. ووصفت آمال يوسف من مدبغة أفروهايد الجلود متدنية الجودة بأنها تعمل على تدمير الاقتصاد السوداني والبنى التحتية للصناعة، وأشارت إلى النزاع بين عدد من الجهات ذات العلاقة بقيام المدينة الصناعية للجلود وتضارب مصالحها وتنصلها من مسؤولياتها تجاه المدينة، وأكد محمد يحيى مصدِّر جلود خام تعقيدات الإجراءات المصرفية للصادر التي أدت إلى تدني الصادر في العام 2012م وكشف عن فقدان حوالى 2% من عائد الصادر نتيجة الخلل في النظام المصرفي، مشيرًا إلى عدم مواكبة الأسعار بوزارة التجارة الخارجية للسوق العالمي.. وطالب المتحدِّثون بضرورة إحداث هزة قوية للقطاع والحاجة لقوانين قاطعة لتطوير القطاع وتساهم الجلود بنسبة (25 إلى 30) مليون دولار سنويًا في الاقتصاد الوطني.
