شهد الوسط الرياضي مؤخراً حدثين هامين؛ يوضحان أزمة تدخل السياسة في الرياضة، وذلك بتقديم وزارة مجلس الوزراء بتاريخ 24 يونيو 2013 المسودة النهائية لقانون الهيئات القومية للشباب والرياضة للعام 2013، التي تسببت في ردود أفعال كبيرة. كما شهدت الفترة ذاتها أزمة حل مجلس إدارة نادي الهلال، بقرار من المفوضية أكده الوزير الولائي للشباب والرياضة، وقد عزّز من تصاعد الأزمة التعميم الذي بعث به الاتحاد الدولي "فيفا" لكل الاتحادات الوطنية، محذّراً من تنامي التدخل السياسي في شؤون الاتحادات الوطنية والأندية الرياضية. المتابع لهذا المشهد يصل إلى حقيقة أن تدخل السياسة في الشأن الرياضي بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص أصبح يشكل خطراً كبيراً على استمرار النشاط الرياضي في السودان. فلازالت العقلية السياسية الجالسة في موقع القرار تتعامل مع الرياضة -من هذا الموقع- بإصدار القوانين واللوائح، التي ترسخ للسيطرة والهيمنة، في مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئه وقوانينه ولوائحه. السلطة السياسية يأتي هذا الاصرار من السلطة السياسية في التدخل الرياضي، رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ظل يؤكد عدم تساهله تجاه أي تدخل سياسي في القرارات التي يصدرها؛ بالإيقاف، أو التجميد للاتحادات الوطنية. ؛؛؛ أحدث تدخل من الفيفا لحماية استقلالية العمل الرياضي، فقد كان بتاريخ 4 يوليو 2013 بإيقاف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مؤقتاً، بسبب تدخل الحكومة في شؤونه ؛؛؛ والنماذج كثيرة؛ منها إيقاف الاتحاد الكويتي في العام 2007 عن كل الأنشطة الدولية والمشاركة في البطولات الرسمية التابعة للاتحاد الدولي، وذلك بسبب التدخل الحكومي، الذي تمثل في تدخلات الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية في عمل اتحاد الكرة، ومخالفتها لائحة النظام الأساسي، التي أقرتها اللجنة التنفيذية للفيفا. أما أحدث تدخل من الفيفا لحماية استقلالية العمل الرياضي، فقد كان بتاريخ 4 يوليو 2013 بإيقاف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مؤقتاً، بسبب تدخل الحكومة في شؤونه، وجاء القرار بعد إلغاء الحكومة إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الكاميروني أيا محمد، وهو في السجن بسبب تورطه بدفع مبالغ مالية مشبوهة. سلاح الفيفا كل هذه النماذج وغيرها -على مرّ التاريخ- تؤكد صرامة الفيفا في التعامل مع محاولات الحكومات التدخل في الشأن الرياضي، الذي يتمتع باستقلالية كاملة، والأغرب أن الفيفا أكدت ذلك بتدخلها المباشر في السودان. ومع ذلك مازالت التدخلات السياسية تتواصل، وكأن ماحدث لا يعني شيئاً، فقد أشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على الانتخابات الأخيرة للاتحاد العام، بإرسال مندوبين أشرفا على مجمل العملية الانتخابية وأعلنا عن نتائجها النهائية، ومنع الفيفا بهذه الخطوة التدخل الحكومي في الانتخابات عبر الأجسام السياسية المعروفة المفوضية الاتحادية، ولجنة التحكيم الاتحادية، بل إن الفيفا ذهب أبعد من ذلك عندما فرض على الاتحاد العام لكرة القدم تغيير نظامه الأساسي ليتوافق مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ولوائحه. ممارسة المكابرة حدث كل ذلك، ومازالت العقلية السياسية تمارس المكابرة والاصرار على التدخل في الشأن الرياضي، بطريقة جعلت المنظمة الدولية تشعر بالخطر الحقيقي، فتحركت سريعاً بإرسال تحذير واضح -كما ذكرت في المقدمة- من خلال التعميم الذي تم قبل أيام لكل الاتحادات، محذرة من عواقب التدخل السياسي في شؤون الأندية والاتحادات. وسط هذا التشدد الصارم من المؤسسة الدولية، قدمت الحكومة المسودة النهائية لقانون هيئات الشباب والرياضة في محاولة جديدة لإكمال السيطرة على مفاصل الرياضة السودانية، فظهر التعيين الذي يرفضه الاتحاد الدولي لكرة القدم. ؛؛؛ السودان في خطر، وسيظل يعيش هذا الخطر ما لم يرتق مفهوم السلطة السياسية، لمفهوم أهلية الحركة الرياضية وديمقراطيتها ؛؛؛ وظهرت أجسام المفوضية والتحكيمية بصلاحيات واسعة، رغم أن الفيفا أجبر الاتحاد على تغيير نظامه الاساسي؛ بإلغاء كل ما يسمح بوجود للسلطة السياسية فيه، بل إن مسلسل التحدي لموجهات الفيفا تواصلت بإعلان المفوضية الاتحادية "الجسم السياسي"، مسؤوليتها الإشراف على انتخابات الاتحاد العام القادمة، والتي حدد لها 27يوليو 2013، وهو ما ينذر بمعركة قادمة وخطيرة هذه المرة، خاصة بعد إعلان الدكتور كمال شداد ترشحه لرئاسة الاتحاد العام في الدورة القادمة، وهو الذي وقف في وجه التدخل الحكومي في الانتخابات الأخيرة، وترتب على معركته مع الحكومة، تدخل الفيفا وإشرافه على الانتخابات. نشاط مهدد وفي حال إصرار السلطة السياسية على التدخل في انتخابات الاتحاد العام في نهاية الشهر الجاري؛ من خلال إشراف المفوضية الإتحادية، فإن مصير النشاط الكروي في السودان مهدد بالتوقف بقرار من الفيفا، والخطورة هذه المرة ستكون في تكرار هذه التجاوزات، والتحدي الصريح لموجهات الفيفا من السلطة السياسية. فالفيفا -كما نعلم- لا يجبر الحكومات على الدخول ضمن منظموته الكروية، وفي المقابل على الدول أو الحكومات التي تقبل بالانضمام للمنظمة الإلتزام باستقلالية العمل الرياضي، وإلا فلتغادر أو تتحمل العقوبات القاسية التي ستترتب على تجاوز الأهداف والمبادئ والقوانين واللوائح التي تحكم عمل الاتحاد الدولي، من كل هذا فالسودان في خطر، وسيظل يعيش هذا الخطر ما لم يرتق مفهوم السلطة السياسية، لمفهوم أهلية الحركة الرياضية وديمقراطيتها.
