دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف أعمال العنف بمصر، وإلى عملية انتقالية سياسية تشارك فيها كل الأحزاب ومنها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وشدد على الوصول إلى انتخابات حرة وحكومة مدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً بتفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لعام 1958. وبحثت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في مستهل زيارة للقاهرة خلال لقائها ليل الأحد الرئيس المؤقت، منصور، الوضع في مصر، حيث تهدف زيارتها بحسب بيان صادر عقب وصولها العاصمة المصرية إلى "التحدث مع كل الأطراف وتعزيز الرسالة الأوروبية الداعمة لعملية انتقالية شاملة تشترك فيها كل المجموعات السياسية ومنها جماعة الإخوان المسلمين". نظام دستوري " البرادعي يقول إن المسؤولين المصريين سيوضحون لآشتون الموقف بالنسبة لما يجري الإعداد له في المرحلة القادمة من خطوات لاستعادة الاستقرار والأمن في المجتمع المصري " وأكد البيان على أن هذه العملية يجب أن تؤدي في أسرع وقت ممكن، إلى "نظام دستوري وانتخابات حرة ونزيهة وحكومة مدنية"، مشدداً على "تصميم الاتحاد الأوروبي على مساعدة الشعب المصري على المضي قدماً على طريق مصر مستقرة ومزدهرة وديمقراطية". وستلتقي المسؤولة الأوروبية عصر الإثنين -بناء على طلبها- وفداً يمثل التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وسيضم الوفد أيضاً رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، كما أنها ستلتقي ممثلين عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إضافة الى مسؤولين في منظمات المجتمع المدني". ومن المنتظر أن تعقد آشتون -في زيارة هي الثانية لها منذ عزل مرسي- لقاءً مع محمد البرادعي نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية، ووزير الدفاع قائد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وأعضاء آخرين في الحكومة. وقال بيان صادر عن مكتب البرادعي إن المسؤولين المصريين "سيوضحون الموقف بالنسبة لما يجري الإعداد له في المرحلة القادمة من خطوات لاستعادة الاستقرار والأمن في المجتمع المصري، وإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية التي حادت مصر عنها على مدى الشهور الماضية، وذلك في إطار خريطة المستقبل التي تم إعلانها في 3 يوليو الحالي. تفويض الببلاوي وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أصدر فيه منصور قراراً جمهورياً بتفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعض صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لعام 1958. ويشمل قرار تفويض الببلاوي ثلاث مواد متعلقة بما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة في حالة الطوارئ. ونقلت الجزيرة عن مصادر قولها إن هذا القرار قد يكون مقدمة لإعادة العمل بقانون الطوارئ، الذي أوقف بعد ثورة 25 يناير. كما أن الزيارة جاءت بعد يوم من مبادرة طرحها عدد من المفكرين والفقهاء القانونيين تقضي بعودة مرسي وتفويض صلاحياته لرئيس وزراء، وهو أمر رفضته الرئاسة المصرية التي قالت إن أي مبادرات يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد بعد 30 يونيو الماضي. وفي الوقت الذي تبحث فيه المسؤولة الأوروبية سبل الخروج من الأزمة في البلاد حذّر مجلس الدفاع الوطني المصري في بيان مساء الأحد أنصار الرئيس المعزول المعتصمين في القاهرة من أنه سيتخذ "إجراءات حاسمة وحازمة" إذا تجاوزوا "حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي".
