أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، تزايد انتهاكات حقوق الإنسان، وسوء المعاملة التي تحدث في إقليم دارفور، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاستخدام المفرط للقوة، واختطاف المدنيين، وأعمال العنف الجنسي، وعمليات الاعتقال، والاحتجاز التعسفي. وتبنّى مجلس الأمن قراراً بالإجماع- تقدمت به بريطانيا- دعت فيه السلطات السودانية إلى "التقيد التام بجميع التزاماتها، وإبداء مزيد من التعاون مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد"، وتنفيذ تعهداتها برفع حالة الطوارئ في الإقليم، وإطلاق سراح جميع السجناء المدنيين، والسماح بحرية التعبير، وبذل جهود فعّالة لكفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأكد القرار – الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة - على التزام مجلس الأمن بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، وتصميمه على التعاون مع الخرطوم، مع الاحترام التام لسيادة السودان من أجل المساعدة فى مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها البلاد. كما أكد على أهمية كفالة قدرة أفراد يوناميد على ردع أي تهديدات تواجه تنفيذ ولاية البعثة، وأهمية تأمين سلامة أفراد البعثة الأممية. واعتبر القرار أن الحالة في دارفور لا تزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الدولييْن، وأعرب عن القلق البالغ إزاء تزايد تصاعد العنف وانعدام الأمن في بعض مناطق الإقليم الأشهر الأخيرة، سيما تصاعد حدة القتال بين القبائل، وتزايد المواجهات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.