توالت الانتقادات المنددة بقرار السلطات الجديدة في مصر اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وسط مخاوف حقوقية من أن يؤدي فض الاعتصامات بالقوة إلى "حمام دم يدخل مصر في فوضى عارمة". وفي أول ردٍّ على القرار أبدى المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أحمد عارف، استنكاره لقرار مجلس الوزراء، واستغرابه لما جاء فيه من وصف للاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومي. كما أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها لما سمته بيان حكومة الانقلاب وتنديدها بالقرار الصادر من "حكومة انقلابية دموية وغير شرعية، لا يعبأ عجائزها وهم مشرفون على القبور بأن يوغلوا في الدم المصري تحت ادعاء بتفويض مزيف من قلة كاذبة واستخدام راقصي الإعلام المأجور لتصوير شرفاء الوطن الرافضين للانقلاب العسكري الدموي بالإرهاب". الدم المصري " التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب دعا المنظمات الحقوقية الدولية والناشطين والصحافة العالمية لزيارة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للتأكُّد من سلمية الاحتجاجات " وأضاف البيان -حسب الجزيرة نت- أن "هذا التمادي في الإجرام من حكومة الانقلاب التي لا تعبأ بالدم المصري هو الإرهاب الحقيقي والوقح باستخدام مقدرات الجيش التي هي ملك للشعب، وبدلاً من الدفاع بها عن الشعب ضد العدو الحقيقي تستخدم لقتل أبناء الشعب". في غضون ذلك عبّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها من أن يؤدي قرار فض اعتصامات مؤيدي مرسي إلى حمام دم يدخل مصر في فوضى عارمة. كما حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن يؤدي القرار إلى مزيد من العنف وسفك الدماء. بدوره، وجَّه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب -الذي يؤيّد عودة مرسي إلى منصبه- دعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والناشطين وإلى الصحافة العالمية لزيارة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ومراقبة كل الفعاليات الاحتجاجية للتأكد من سلميتها. بيان التحالف وقال بيان للتحالف، إن عشرات الدبلوماسيين والحقوقيين بالإضافة إلى مراسلي الصحافة العالمية قد زاروا الاعتصامات بالفعل وأجروا العديد من الحوارات في أماكن الاعتصامات. كما دعا الجميع بمن فيهم السفراء إلى أن يشهدوا الأسلوب الحضاري للشعب المصري في الاحتجاج السلمي على الانقلاب العسكري، حسب البيان. من جهته، رفض حزب النور السلفي فض الاعتصامات في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة أو استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين. وقال رئيس الحزب يونس مخيون في بيان إنه يرفض اتخاذ أي قرارات خارج الإطار القانوني والدستوري في فض الاعتصامات أو التظاهرات, مؤكداً أن المخرج الوحيد للأزمة الحالية يكمن في التوجه إلى المفاوضات وإيجاد حلٍّ سياسي بين الجميع. كما أصدرت "جبهة علماء ضد الانقلاب" وجبهة علماء الأزهر والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء أهل السنة بياناً أدانت فيه تفويض مجلس الوزراء لوزارة الداخلية فض الاعتصام، وأكدت استمرار الاعتصام حتى تحقيق مطالبه.
