اكتفى مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان صحفي عقب مناقشات بشأن هجمات بأسلحة كيمياوية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث قتل أكثر من 1300 شخص معظمهم أطفال. وأيد المجلس دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد. وقالت مندوبة الأرجنتين ماريا كريستينا الرئيسة الدورية الحالية لمجلس الأمن في البيان الصحفي، إن المجلس تلقى تقريراً من نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جرت مناقشته. وعبَّر الأعضاء -بحسب البيان- عن قلق بشأن ما يجري، وطالبوا بكشف حقيقة ما جرى ومتابعة الوضع. وذكر البيان أن الدول الأعضاء اتفقت على أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيراً إلى ضرورة وقف القتال. كما رحَّب البيان بتصميم الأمين العام بان كي مون على تحقيق شامل ومحايد على وجه السرعة في سوريا, مع تقديم مساعدة إنسانية فورية للضحايا. وقد عقدت جلسة مجلس الأمن بناءً على طلب مشترك وجهته خمس من الدول ال15 الأعضاء في المجلس، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية. ودعا العديد من أعضاء المجلس -وبينهم فرنسا- إلى أن يتوجه خبراء الأممالمتحدة الموجودون في سوريا سريعاً إلى مكان الحادث. لكن روسيا -حليفة النظام السوري- وصفت ما جرى بأنه "استفزاز".