أكد المدعي العام عمر أحمد محمد، وجود بعض الإشكالات التي تواجه العمل، حول برفع الحصانات خلال التطبيق، وما يترتب عليها من تأخير. وأعلن عقد ورشة حول الحصانة، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة، يومي 45 من سبتمبر الجاري . وقال محمد في مؤتمر صحفي يوم الإثنين ، إن الورشة المقبلة ستناقش عدد الحصانات، والجهات الممنوحة لها، ومعالجة التعقيدات التي تصاحب إجراءات رفع الحصانة، وذلك تسهيلاً للمواطنين، وانسياب العدالة. وتهدف أيضاً لمعالجة الإشكالات التي تتعرض إليها قوانين الحصانة. وأضاف أن الورشة المقبلة، سيتداول المشاركون فيها، أوراق رئيسة، منها الحصانات في القانون الدولي، وورقة حول الحصانة في المنظور الإسلامي. وأكد أن الدعوة للمشاركة في الورشة، شملت جميع الأجهزة التي لها علاقة برفع الحصانة، مثل الهيئة القضائية، والمجلس الوطني، ووزارة الخارجية، والقضاء العسكري، وجهاز الأمن الوطني، والشرطة، ونقابة المحامين، بالإضافة إلى عمداء كليات القانون بالجامعات.