وجّه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السيد محمد عثمان الميرغني، بتشكيل لجنة لدراسة البرنامج الاقتصادي، تعمل اللجنة وفق مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين،وتقوم برفع تقريرها لقيادة الحزب، توطئة لاتخاذ القرار المناسب حول رؤية الحزب للأوضاع الاقتصادية في السودان. وزار وزير المالية السوداني علي محمود، رئيس الحزب الاتحادي، وأطلعه على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طرحته الحكومة. وقال بيان صادر عن الميرغني، إن الحزب شكل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي بالبلاد. وأكد البيان، شروع اللجنة المعنية في اجتماعات متواصلة، لتقوم برفع توصياتها لقيادة الحزب، توطئة لاتخاذ القرار المناسب حول رؤية الحزب. وكان زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، رفض تأييد الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات. في السياق ذاته أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني عمر محمد الأمين، أن الموازنة المقبلة ستحمل بشريات للمواطنين. وأكد أن موازنة السودان تعد أفضل حالاً من ناحية الإعداد والرقابة، مقارنة بدول أخرى، وأضاف: "البرلمان أضاف إلى خبراته معلومات حول كيفية إعداد الموازنات بصورة تسهم في سد الثغرات في مواجهة أي فساد". ونبّه عمر إلى أن ثمة قوانين وتشريعات، قد تتبلور في المرحلة المقبلة، ستكون رادعة لأي اتجاه يقود للاعتداء على المال العام.