منذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي قبل نحو (21) عاماً، عمدت الحكومة إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات بحجة التحرير، ليتحمل المواطنون عبء الصرف على خدمات التعليم والصحة والمياه، إلى جانب تحمل أعباء ارتفاع أسعار السلع والتضخم وغلاء المعيشة دون دعم من الدولة سوى لبعض السلع التى تعتبرها الدولة إستراتيجية كالقمح والسكر والأدوية والكهرباء مع تخصيص دعم مباشر لبعض الشرائح الضعيفة والفقيرة إلى جانب الدعم المباشر لمستحقي الزكاة ، وظل هذا الحال على ما هو عليه ولكن بعد انفصال الجنوب قبل نحو عامين فى يوليو 2011 لجأت الحكومة إلى تطبيق البرنامج الثلاثي الإسعافي لامتصاص تداعيات الانفصال وإعادة التوازن للاقتصاد، حيث نص هذا البرنامج على رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية (تدريجياً)، وتمت إجازة هذا البرنامج الإسعافي في مجلس الوزراء الاتحادي والبرلمان، ودخل حيز التنفيذ منذ موازنة العام 2012 التي شهدت تعديلاً في يوليو 2012 لامتصاص آثار قرار حكومة جنوب السودان بإيقاف تصدير نفطه عبر الأراضي السودانية منذ يناير من العام 2012 ، لتبدأ الحكومة عملياً في التدرج في رفع الدعم عن المحروقات بزيادة في البنزين والجازولين ضمن حزمة سياسات التقشف الاقتصادي التي بدأ تطبيقها في يوليو من العام 2012 أي، قبل نحو عام.. بينما ارتفعت أصوات الآن هنا وهنالك بضرورة تطبيق حزمة جديدة من الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات، وكانت هنالك أصوات تنادي بمناقشة رفع الدعم في المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أو اجتماع شورى الحزب الأخير أو رفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية طالما أن هنالك موافقة مسبقة من مجلس الوزراء والبرلمان على رفع الدعم التدريجي.. ويبقى السؤال هل ستقدم الحكومة على تطبيق رفع تدريجي جديد للدعم.. وما الآثار الإيجابية والسلبية لهذا القرار.. هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على الأستاذ عبد الرحيم حمدي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الذي جاءت إجابته صريحة وواضحة. حوار : سنهوري عيسى *ما مكاسب رفع الدعم؟ = لرفع الدعم مكاسب عديدة تتمثل أولاً في: تحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على الدعم بحيث يذهب الدعم للجميع بعدالة، وليس لأناس غير مستحقين للدعم، حيث يذهب الدعم الآن لغير مستحقيه ،ولا يتم بعدالة اجتماعية, بدليل ما أكدته دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي بطلب من الحكومة ( وزارة المالية) حول آثار رفع الدعم، فأثبتت الدراسة أن من بين (23) جنيهاً دعماً تقدمها الحكومة يذهب (22) جنيهاً منها إلى غير المستحقين للدعم، بينما يذهب جنيه واحد فقط للمستحقين، وهذا يؤكد عدم وجود عدالة اجتماعية، ويدعو لرفع الدعم عن المحروقات وتوزيع جزء من العائد نقداً على المستحقين بتقديم دعم مباشر ونقدي للفقراء والمساكين وغيرهم من الأسر والشرائح الضعيفة، بدلاً من دعم الأغنياء الذين يحصلون على دعم في الوقود أو المحروقات. *خلافاً لتحقيق العدالة الاجتماعية أليست هنالك مكاسب أخرى من رفع الدعم ؟ = نعم. من مكاسب رفع الدعم أيضاً منع التهريب والتهرب، لاسيما وأن هنالك دائماً سعرين إلى ثلاثة أسعار للسلعة الواحدة (سعر رسمي ، وسعر موازي، وسعر ثالث تفرضه ظروف النقل وبعد المسافة والأحداث الأمنية وغيرها من الأسباب)، وبالتالي فإن رفع الدعم عن السلع يمنع التهريب والتهرب، بحيث يمنع تهريب السلعة المدعومة من منطقة إلى أخرى أو الاستفادة من هذا الدعم، والحد من تهريب السلع إلى الولايات البعيدة أو دول الجوار للاستفادة من فرق السلع، خاصة المواد البترولية التي يتم تهريبها ، كما أن رفع الدعم يمنع الصرف غير المرشد للموارد على العربات الحكومية والأسطول الكبير الذي تمتلكه الدولة الآن، ويوفر مليارات الجنيهات ويمكن أن تنعكس على الميزانية إيجاباً من الناحية المالية، وإذا صُرفت هذه المليارات صرفاً مرشداً على احتياجات التعليم والصحة والمياه والتنمية يمكن أن تنعكس إيجاباً على حياة الناس. *إذاً، هنالك مكاسب حقيقية لرفع الدعم عن المحروقات؟ = نعم, هنالك مكاسب حقيقية لرفع الدعم عن المحروقات تظهر بوضوح في المبالغ المالية التي يوفرها رفع الدعم والإيرادات التي يمكن أن تدخل على خزينة الدولة جراء هذا الرفع للدعم، حيث يبلغ سعر جالون البنزين عالمياً نحو (20) جنيهاً، بينما يباع بنحو (12) جنيهاً الآن، كما أن معادلة سعر الجازولين تؤكد وجود فرق في السعر بين السعرين العالمي والمحلي وتتحمل الدولة عبء فرق السعر لأن الجازولين يدخل في تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وأعباء المعيشة على المواطنين في النقل وأسعار السلع، كما أنه بالمقابل يوفر مبالغ مالية ضخمة للميزانية وينعكس مالياً على إيراداتها، وهذا هو المكسب لسد عجز الميزانية بتوفير موارد جديدة، ولكن أيضاً له آثار اقتصادية سالبة . *ولكن بالرغم من المكاسب الحقيقية، هنالك آثار اقتصادية سالبة لرفع الدعم عن المحروقات ؟ = نعم، هنالك آثار اقتصادية سالبة لرفع الدعم تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتآكل رؤوس الأموال، وامتصاص غلاء الأسعار لمرتبات العاملين، وأردف: (الحكومة بين نارين)، إما أن تطبق رفع الدعم وتستفيد من عائداته المالية لسد عجز الميزانية ومكاسبه في منع التهريب والتهرب، ومنع الصرف غير المرشد وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدعم، وإما أن تتخوف من آثاره الاقتصادية السالبة والمتمثلة في ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وتآكل رؤوس الأموال ومرتبات العاملين ، لذلك أعتقد أن الحكومة فضلت خيار التدرج في رفع الدعم عن المحروقات والسلع وبدأت في تطبيق هذا الخيار منذ يوليو من العام الماضي أي قبل نحو عام. *مقاطعة = هل فعلاً هنالك تدرج في رفع الدعم؟ = لا .. لا يوجد تدرج في رفع الدعم، وإنما الحكومة أمام خيارين إما أن ترفع الدعم وتوازن بين آثاره السالبة والإيجابية أو لا ترفعه، و للأسف لا يوجد الآن تدرج في رفع الدعم رغم بدء الحكومة في تطبيق هذا التدرج في رفع الدعم منذ يوليو من العام الماضي، إلا أنه انقضى عام ولم تطبق حزمة أخرى من رفع الدعم ، وهنالك فروقات كبيرة بين السعر الرسمي والعالمي للمحروقات ويستفيد منها أشخاص محددون ولا توجد عدالة في الحصول على الدعم، كما أن طريقة تطبيق رفع الدعم لم تطبق بطريقة راشدة وحكيمة، وإنما هنالك تردٍ إداري في إدارة هذا الملف . *هل تطبيق رفع الدعم يحتاج إلى قرار سياسي جديد بعد أن اتفقت الحكومة مع البرلمان على رفع الدعم بالتدرج وبدأت في تنفيذ الاتفاق .. وهل الآن هي في حاجة إلى تفويض جديد .. أم أن تفويض البرلمان يحتاج لقرار رئاسي لتطبيقه ؟ = أعتقد أن القضية تتطلب تدخلاً سياسياً ويمكن للجهاز التنفيذي أن يرفع خياراته إلى رئيس الجمهورية بشأن رفع الدعم عن المحروقات على الأقل عن (البنزين) الآن، وإرجاء الجازولين خاصة وأن الوقت غير مناسب لرفع الدعم عنه مع بداية الموسم الزراعي، ويترك من بعد لاعتبارات سياسية لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسباً. *سيد حمدي، هنالك سؤال يتبادر إلى الذهن عن الحديث عن رفع الدعم .. وهو رفع الدعم عن أية سلعة؟ هل المحروقات فقط، أم بقية السلع التي تدعمها الحكومة الآن كالقمح والسكر والأدوية، أم ماذا؟ = رفع الدعم ينبغي أن يطول أية سلعة، ولكن هنالك سلعاً غير ضرورية يمكن أن يرفع عنها الدعم، أولها سلعة السكر فهي سلعة غير إستراتيجية وغير ضرورية ويمكن رفع الدعم عنها، أما الخبز فهو سلعة إستراتيجية ولا يمكن رفع الدعم عنه خاصة وأنه لا توجد آلية واضحة لتوفير الخبز مباشرة للمواطنين وبالتالي من الصعب رفع الدعم عنه، وكذلك الأدوية ينبغي أن يستمر دعمها خاصة الأدوية المنقذة للحياة، ويمكن أن تستمر الآلية الحالية في توفير الأدوية والتحكم في أسعارها، أما المحروقات فيمكن رفع الدعم عنها لا سيما وأن رفع الدعم يحقق العدالة الاجتماعية، كما أنه توجد آلية سهلة لتحصيل عائدات رفع الدعم عن المحروقات عبر محطات الوقود مباشرة إذا تمت زيادة الأسعار اليوم ستحصّل في نفس اليوم، وبالتالي لابد من رفع الدعم عن المحروقات لتحقيق هذه العدالة الاجتماعية بين الناس. *ما رؤية حمدي لرفع الدعم ؟ = أنا نظرياً مع رفع الدعم، ولكن لا بد من تخصيص دعم نقدي يوزع مباشرة لمستحقي الدعم من الفقراء والشرائح الضعيفة والأسرة الفقيرة وتحديد الآليات التي تمكن من الوصول لهذه الشرائح، بجانب توسيع مظلة التأمين الصحي، مع التركيز على تسليم الدعم النقدي مباشرة للمستحقين ليقوموا بتوظيفه وصرفه وفقاً لأولوياتهم . *عندما كنت وزيراً للمالية كانت لديك تجربة سابقة مع رفع الدعم .. كيف تم هذا الرفع تدريجياً ؟ = في تجربتنا مع تطبيق رفع الدعم عن المحروقات خصصنا الدعم النقدي المباشر للمستحقين الذين بلغ عددهم وقتئذ نحو (500) ألف أسرة ، حيث وظفنا عائد رفع الدعم في تسليم دعم نقدي إلى الأسر الفقيرة مباشرة وبدأت التجربة بنحو (500) ألف أسرة بتقديم نحو (800) جنيه شهرياً، وكان التخطيط لزيادة العدد إلى مليون أسرة وزيادة الدعم الشهري النقدي إلى ألف جنيه (مليون جنيه بالقديم)، كما كانت تحدث زيادة كل (6) أشهر في المرتبات دون مطالبة من اتحاد العمال وبعد ال(6) أشهر تدخل الزيادة الجديدة، وهكذا ولكن الآن هنالك تردٍ إداري في تقديم هذا الدعم النقدي للمستحقين، كما لا توجد عدالة اجتماعية في رفع الدعم.
