أعلن وزير المالية في دولة جنوب السودان أجري تيسا سابوني، يوم الأربعاء، أنَّ بلده يخطط لاقتراض 4.9 مليار جنيه -أو حوالي 1.6 مليار دولار- لتمويل ميزانيَّته السنة الجديدة التي تبلغ 17.3 مليار جنيه. ويدير جنوب السودان، الذي يفتقر إلى منافذ بحريَّة، ميزانيَّة تقشفيَّة للحد من آثار توقف استمر 16 شهراً في إنتاجه النفطي أثناء نزاع مع جاره السودان، الذي ينقل النفط عبر أراضيه. وقال سابوني، أمام البرلمان، إنَّ الحكومة تأمل في جمع 10.6 مليار جنيه من إيرادات النفط في السنة الماليَّة الحاليَّة إضافة إلى 1.5 مليار جنيه من الإيرادات غير النفطيَّة. وأضاف أن الحكومة اضطرت لاقتراض 4.7 مليار جنيه من أسواق دوليَّة ومحليَّة خلال السنة الماليَّة السابقة. وتابع أنَّه إذا لم يتوقَّف إنتاج النفط مجدداً، فإن الموقف المالي للبلاد من المنتظر أن يشهد تحسنُّاً كبيراً في السنة الماليَّة الحاليَّة. وتجيء ميزانية السنة الحاليَّة مرتفعة بمقدار 2.58 مليار جنيه عن ميزانية التقشُّف للسنة الماضيَّة. ويتوقَّع جنوب السودان أيضاً زيادة في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وانخفاض النسبة المئوية للمخصصات لقطاع الأمن من 58 بالمئة إلى 50 بالمئة.