أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان، يوم الإثنين، استمرار شراكته في الحكومة، واصفاً المنادين بالانسحاب من الحكومة من قيادات الحزب ب "المتفلتين" على المؤسسية وقراراتها، وأدان أعمال التخريب والعنف والنهب التي صاحبت الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الشيخ محمود في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية أن أعمال التخريب والعنف والنهب كانت عملية مرتبة ومقصودة من جهات معلومة، وتم تنفيذها بواسطة مخربين اندسوا وسط المتظاهرين. وطالب الجهات المختصة بالإسراع بمحاسبة المتورطين في تلك الأحداث، مؤكداً أن التظاهر حق مشروع ومكفول للجميع بنص الدستور والقانون. ودعا إلى المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية، وتوحيد الصف الوطني، صوناً لوحدة البلاد. ووصف محمود المطالبين بالانسحاب من الحكومة، بالمتفلتين على المؤسسية وقراراتها. مؤكداً أن الذين وقعوا على البيان لا يمثلون الحزب، مضافاً أن هؤلاء مجرد أفراد، مشككاً في صحة التوقيعات التي جاءت في البيان. وقال إنها توقيعات مزوّرة لأن الأسماء الواردة فيه هم خارج البلاد، مؤكداً التزام الحزب بالشراكة مع حزب المؤتمر الوطني التي قامت على برنامج استراتيجي. وكشف محمود عن لقاء تنويري سيعقده الأمين العام للحزب د. جلال الدقير، لتوضيح رؤية الحزب في كثير من القضايا الوطنية، يوم الأربعاء المقبل، بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات بالخرطوم.