حذَّر والي سنَّار، أحمد عبَّاس، المتفلتين والانتهازيين من عواقب وخيمة جرَّاء أيِّ تفلُّت حال حدوثه في ولايته. وأعلن عبَّاس رفض حكومته التام للفوضى وتخريب ممتلكات المواطنين والدولة. وقال نحن نؤمن بالحريَّات والعمل الحزبي السِّلمي. وقال عباس إنَّ الاحتجاج السِّلمي حقُّ مكفولٌ للجميع بموجب القانون، ما لم تحدث أيِّ خروقات أو زعزعة في أمن المواطن أو عبث بممتلكاته ومؤسسات الدولة. ونبَّه لمختلف أدوار الشُّرطة في الحفاظ على ممتلكات المواطنين والدولة وتطبيق القانون، مشيداً بتعاون جميع الأجهزة الأمنيَّة بالولاية. ووقف الوالي ميدانياً على جاهزيَّة قوات الشُّرطة والقُوَّات المسلَّحة لصدِّ أيِّ انفلاتٍ أمنيٍّ يعبث بأمن وممتلكات المواطنين بسبب الإصلاحات الاقتصاديَّة الأخيرة. من جانبها، أكَّدت شرطة ولاية سنَّار جاهزيتها لحماية وأمن مواطني الولاية ومكتسبات الوطن من المتفلتين جراء القرارات الاقتصاديَّة الأخيرة. وأعلن مدير شرطة ولاية سنار اللواء دكتور عثمان محمد يونس جاهزيَّة الشرطة لتحديَّات المرحلة. وأضاف أن الشرطة تعمل بمهنية كاملة من أجل الحفاظ على الأمن وممتلكات الأمة والمؤسسات، وهي جاهزة لأداء مهاهمها.