قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنَّه لم يتسلَّم أيِّ إخطار رسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يفيد بخروج ممثليه في الحكومة. وأكَّد أنَّ الذي تلقاه الوطني هو موافقة وملاحظات مكتوبة من الاتحادي حول الإجراءات الاقتصادية. وراجت أنباء يوم الأربعاء في العديد من المواقع الإعلامية بالشبكة العنكبوتية تفيد بتعليق مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة فيما لم يصدر الحزب قراراً في الامر. وذكر ياسر يوسف مسؤول أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني، لبرنامج "المحطة الوسطى"، الذي بثَّته الشروق، يوم الأربعاء، أنَّ المشاورات الداخليَّة للحزب حول الإصلاحات الاقتصاديَّة الأخيرة امتدت منذ يناير الماضي. وقال إنَّ قضية الحريَّات الصحفيَّة النقاش ظل مفتوحاً فيها، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 صحيفة سياسيَّة بالسودان لا تمتلك الحكومة واحدة منها. وأضاف: "كلما أصبحنا دقيقين في توصيف الواقع نجد الحلول، وهناك صحف توقفت لموقف خاص بها". وأقرَّ بوجود مشكلة تتعلَّق بعامل الثقة بين المواطن والإعلام والحكومة. وأضاف: "لابد من استعادة وتوفير الثقة بين الحكومة وأجهزة الإعلام". من جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة التغيير السياسيَّة، إمام محمد إمام، للبرنامج، إنَّ التعاطي الأخير للإعلام المحلي للأحداث لم يكن مواكباً للحدث نفسه؛ مما أوجد فراغاً ملأته وسائل الإعلام الخارجيَّة. وقال: "تعذُّر الإعلام السوداني بالإمكانيات عذر لا يقبله القارئ وهناك احتقان في علاقة الإعلام بالسُّلطات الحكوميَّة". وأشار إلى - ما أسماه - وجود الخلط والتشويش لدى بعض وسائل الإعلام في مواقفها المهنية ومواقفها السياسيَّة.
