تحولت احتجاجات أبوحمد بنهر النيل في يومها الثاني، إلى اعتصام ضم الآلاف بميدان أبوحمد الرئيس. ورهن المعتصمون فض الاعتصام، بالاستجابة لمطالبهم العاجلة، التي لخّصوها في إقالة المعتمد وجهازه التنفيذي والشرطي والأمني ووكيل النيابة وقاضي المحلية. وفوّض المحتجون - بحسب مراسل الشروق بالولاية - لجنة بإعداد مذكرة عاجلة تحوي مطالب المواطنين بالمحلية. وأبدى المحتجون استياءهم مما ووصفوه بتجاهل حكومة الولاية لقضيتهم، منوهين إلى أن وزير شؤون الحكم والإدارة ممثل حكومة الولاية الذي زار المحلية للنظر في المشكلة، اكتفى بمقابلة لجنة الأمن بالمحلية وغادر إلى رئاسة الولاية، بينما طلبت المحلية تعزيزات شرطية من رئاسة الولاية. وحاولت قوات الشرطة تفريق المحتجين ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص نُقلوا إلى مستشفى المدينة. وحاول نائب الدائرة (1) أبوحمد بالمجلس الوطني محمد سليمان البرجوب، الذي وصل المنطقة لتهدئة الموقف، وتسلم مذكرة المعتصمين، ووعد برفعها لجهات الاختصاص بالولاية والمركز، غير أن المحتجين تمسكوا بالاعتصام في انتظار المهلة التي حددوها ب 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم الواردة في المذكرة. وفي الخرطوم عقد أبناء محلية أبوحمد اجتماعاً مساء الاثنين خلص إلى تكليف لجنة بمناقشة تداعيات انفراط عقد الأمن بالمحلية ومناقشة القضية مع المسؤولين بالولاية والمركز وأهل المنطقة. وشدد المعتصمون على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، لإغلاق سوق جبرونا الذي تجري فيه عمليات التعدين التقليدي وخدماته المساعدة، وترحيله إلى موقع جديد لأقصى شرقي المدينة. وأكد المحتجون أن اعتصامهم سيتواصل ولن ينفض، إلا بعد تنفيذ ما ورد في المذكرة التي سترفع لحكومة الولاية خلال 48 ساعة من تسليمها. وعلمت "الشروق" أن لجنة أمن محلية أبوحمد قد عقدت اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير شئون الحكم والإدارة، الذي وصل المدينة ظهر الإثنين، لبحث المستجدات الأمنية وتداعايتها على صعيد المحلية.
