نفذ حوالي ألفين من أبناء منطقة المناصير اعتصاما مفتوحا أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل بالدامر صباح الأمس مطالبين بحل قضاياهم المتمثلة فى تكوين مفوضية قومية تتبع لرئاسة الجمهورية لإعادة توطينهم بالبحيرة وإثبات الحقوق لمن لم تثبت حقوقهم ومحاسبة من تسبب فى إعاقة الاتفاقات السابقة بالإضافة لمحاسبة المسؤولين عن عمليات إغراق أهلهم والحصول على عائد من إقامة سد مروي أسوة بالمشاريع الأخرى لإعادة إعمار المنطقة، في وقت أكدت حكومة ولاية نهر النيل التزامها القاطع بحل قضية المناصير المتأثرين من قيام سد مروي عبر حزمة من الإجراءات لحل القضية بصورة نهائية . وكشف وزير التربية والتعليم الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية نهر النيل كمال الدين إبراهيم فى مؤتمر صحفي بأمانة حكومة الولاية عقب اجتماع مع ممثلي المناصير أمس كشف عن اتفاق على تكوين لجنة عليا برئاسة والي ولاية نهر النيل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمتأثري سد مروي وممثل المناصير بالمجلس التشريعي لمتابعة قضاياهم مع الحكومة الاتحادية مع الالتزام التام لحكومة الولاية بحل كافة الإشكاليات التي تلي الولاية، وقال إبراهيم إن حكومة الولاية ستقوم بتخصيص مليون جنيه شهريا لدعم التنمية بمحلية البحيرة، مؤكدا أن قضية المناصير تمثل الهم الأول لحكومة الولاية وتجد الأولوية المطلقة لدى الولاية، لافتا لإمكانية استمرار الاعتصام لمدة (48) ساعة بعد التشاور مع الجهات الأمنية . فيما طالب نائب دائرة أبوحمد بالمجلس الوطني سليمان البرجوب المعتصمين بفض الاعتصام، مشيرا إلى أن الاعتصام لا يؤدي أغراضه باعتبار أن الوقت غير مناسب بشأن تحقيق مطالب المعتصمين لجهة أن الحكومة الاتحادية محلولة . واعتبر ممثل المناصير اللواء عثمان الصحني أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالاتفاقات السابقة وقامت بتنفيذ 25% فقط ، لافتا إلى تقديم اللجنة التنفيذية لمتأثري سد مروي لمذكرة للحكومة الاتحادية والولائية تحتوي على مطالبهم واستجابة الولاية لمطالبهم التي تليها مع علمهم بمحدودية إمكانيات الولاية .
