شدد البرلمان السوداني، على أهمية تركيز التغطية الخاصة بالتأمين الصحي، على تجويد الخدمات ورفع سقفها، إلى جانب مضاعفة التغطية الأفقية، وأجاز البرلمان تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، حول بيان وزارة الرعاية عن المبادرة الاجتماعية. وقدمت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب بياناً أمام البرلمان السوداني، حول مشروع المبادرة الاجتماعية والحزم المعززة لها. وأكد التقرير أن مشروع المبادرة جاء تطوراً مطلوباً للعديد من المبادرات والمشروعات، في إطار العمل الاجتماعي، تخفيفاً لحدة الفقر ومناصرة للفئات الضعيفة وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن المشروع تضمن محاور عديدة، حيث أوضح التقرير في محور الصحة، أن التغطية بالتأمين الصحي بلغت نسبة 37%، وأضافت المبادرة عدد 100 ألف أسرة إلى 250 ألف أسرة المقررة أصلاً. وتخطط المبادرة أيضاً لإدخال 100 ألف أسرة أخرى في العام 2014م. وأوضح التقرير، أن البيان أشار إلى أن صندوق التأمين الصحي، أجرى دراسة أوضحت أن العامل الرئيسي في استمرار خدمة التأمين الصحي،وعدم حدوث خلل بالمركز المالي للصندوق، هو التعديلات التي أجراها المجلس الوطني على فئات الاشتراك في موازنة العام 2013م. الدعم المباشر " المكفولون من الطلاب بلغ 196,856 طالب يتولى ديوان الزكاة كفالة ما يفوق ال 40% ويتوزع العدد المتبقي على صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي " وذكر التقرير الذي أجازه البرلمان يوم الأربعاء وفي محور التعليم، أن العدد المكفول من الطلاب بلغ 196,856 طالب يتولى ديوان الزكاة كفالة ما يفوق ال 40%، ويتوزع العدد المتبقي على صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي، اللذين يكفلان الطلاب من أبناء المعاشيين المنتسبين لها، مع وجود خطة للوصول بالمكفولين من الطلاب إلى 200 ألف بنهاية العام الحالي . وقال التقرير إنه تم رفع الدعم المباشر "الدعم الشهري" من 100 جنيه إلى 150 جنيهاً في شهر أكتوبر من هذا العام. وأكدت اللجنة على ما جاء في خطاب السيد الرئيس البشير، في فاتحة أعمال المجلس الوطني للدورة الحالية، بزيادة تحصيل الزكاة ورفع نسبة الصرف على الفقراء والمساكين ليبلغ 71% من إجمالي الجباية، وتقوية الموقف المالي لصناديق الضمان الاجتماعي، وأدخال 400,000 أسرة جديدة، تحت مظلة التأمين الصحي من الفقراء والقطاع غير المنظم. وأشاد التقرير بقرار الرئيس البشير، بإسناد إعداد استراتيجية الفقر لوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، وتكليفها بمتابعة إنفاذ الاستراتيجية المرحلية، بما يعزز المؤشرات الاجتماعية في الإحاطة بأداء الاقتصاد الكلي.
