كشف مسؤول بحكومة ولاية الخرطوم أن الاتفاق الذي تم حول تحديد أوزان الخبز ليكون 60 جراماً لتباع 4 قطع بجنيه و80 جراماً ثلاث قطع للجنيه، أو مضاعفات ال60 جراماً بحيث تكون الرغيفة زنة 240 جراماً بقيمة واحد جنيه. وأعلن رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بالخرطوم، عادل عبدالعزيز، أن هناك تشريعاً سيصدره والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، بالأوزان والأسعار والمواصفات والنوع بعد اتفاق الجهات ذات الصلة بالولاية حولها، مؤكداً أن ذلك سيكون ملزماً لكل الأطراف، وأن أي جهة تخالف الأوزان والأسعار ستتعرض للمساءلة القانونية . وأكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، محمد ميرغني، أن الجمعية شاركت في كل هذه الخطوات، مشيراً إلى الأسلوب العلمي الذي تم لدراسة التكلفة الحقيقية لصناعة الخبز. وقال إن الجمعية ستتابع الالتزام بهذا الاتفاق، وإذا حدثت أي مخالفة فإن الجمعية ستطالب ببيع الخبز بالكيلو، لأنها الوسيلة الوحيدة لضمان الالتزام بالوزن المتفق عليه . مطاحن سين تنفي " إدارة مطاحن سين للغلال، أكدت أنها ليست طرفاً في أزمة الخبز التي شهدتها ولاية الخرطوم في الأيام الفائتة، وقالت إدارة الشركة إن المطاحن لم تتوقف، ولم يتم تخفيض الكميات المنتجة من الدقيق التي تصل للوكلاء الرئيسيين والفرعيين " من جهة أخرى أكدت إدارة مطاحن سين للغلال، أنها ليست طرفاً في أزمة الخبز التي شهدتها ولاية الخرطوم في الأيام الفائتة، وقالت إدارة الشركة إن المطاحن لم تتوقف، ولم يتم تخفيض الكميات المنتجة من الدقيق التي تصل للوكلاء الرئيسيين والفرعيين. وذكرت أنها على العكس تماماً ظلت المطاحن تعمل بالطاقة القصوى للتقليل من أثر خروج وتخفيض بعض حصص شركات المطاحن الأخرى. وطالب الاتحاد بعدم تعميم الحديث عن توقف المطاحن، داعياً للكشف عن أسماء الشركات المتوقفة أو التي خفضت إنتاجها إبان الأزمة. ونفى في ذات الوقت ذاته، أن تلجأ إدارة مطاحن سين للغلال للضغط على بنك السودان بتخفيض الإنتاج وحصص الدقيق ليتم حل المشاكل المعلقة.