تفاقمت أزمة الدقيق بولاية الخرطوم، وحمَّلت مطاحن الغلال مسؤولية أزمة الدقيق إلى بنك السودان المركزي لعدم توفير النقد الأجنبي لاستيراد القمح مما أدى إلى أن تحمل كل جهة على الأخرى، وهذه الأزمة المتفاقمة للدقيق بولاية الخرطوم أدت إلى استغلال أصحاب المخابز الفرصة في ظل عدم الرقابة عليهم من قبل اتحاد المخابز وأصبحوا يبيعون ثلاث رغيفات بواحد جنيه وبحجم أقل بكثير من «700» جرام. «الإنتباهة» قامت أمس باستطلاع واسع في أوساط المواطنين وكشفت عن حقيقة الأزمة والمعاناة التي يعانيها المواطن في بعض المناطق الطرفية بسبب شح الدقيق مما أدى إلى عودة ظاهرة صفوف الرغيف من جديد بعد أن تخطت الدولة خلال الأعوام الماضية، ومن خلال الاستطلاع اتضح أيضًا وجود فوضى بسبب عملية الاحتكار وتخزين سلعة الدقيق من قبل التجار الأمر الذي ساعد في اتساع قاعدة أزمة الخبز، وعزا التجار حقيقة الأزمة لوجود ندرة في كميات الدقيق، وبحسب حديث مسؤول بأحد أصحاب المطاحن فإن ديون شركات الغلال بالخارج بلغت «280» مليون دولار، وأقر رئيس اتحاد المخابز الطيب العرابي بوجود أزمة حقيقية في الدقيق في بعض الشركات وصلت إلى «40» و«50»% ولكنه توقع حدوث انفراج في أزمة الدقيق في القريب العاجل، وأقر بوجود عجز في الدقيق من شركات المطاحن الثلاث ويتا وسيقا وسين. أما الخبير الاقتصادي البروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب فأشار من خلال حديثه ل«الإنتباهة» في قضية أزمة الدقيق أن هناك ضبابية في استيراد وبيع القمح وأن المخزون الإستراتيجي مشكوك فيه ولا تملك الحكومة أي معلومة حقيقية عن هذه السلعة التي تمثل قاعدة للأمن الغذائي وأن كل الذي تتناقله الأطراف الآن هو هراء ليس مدعومًا بأرقام حقيقية ولا حتى تلك التي تأتي من مصادر الجمارك وكلها تدور حول السلع الحيوية في سعر شرائها في الخارج وبيعها للجمهور، ولذلك أرى أن السلطات الحالية هي المسؤولة عن الأزمة لأنها هي المسؤولة عن القمح شراءً وبيعًا وزراعة ولكنها لا تمتلك الفكرة الواضحة. واستصحب الخبير الاقتصادي بسؤال: إلى متى ننتظر حتى تحل هذه الأزمة؟ ولا بد للدولة من وضع ضوابط صارمة لحل هذه الأزمة التي تبدو فيها الضبابية وحجب المعلومات الحقيقية لدى شركات الغلال، وعلى حكومة ولاية الخرطوم التعامل بحسم وجدية ووضع ضوابط صارمة أمام الذين يتلاعبون بقوت المواطنين. كما استطلعت «الإنتباهة» أصحاب المخابز بالخرطوم بحري وفي اللقاء الأول مع صاحب المخبز عاليا ببحري تاج علي أكد وجود أزمة حقيقية في الدقيق الأمر الذي أعاق عملهم كاشفًا أن سبب الأزمة يرجع إلى وجود ندرة في كميات الدقيق الموجود عند شركات المطاحن، وقال إن أسعار الرغيف لم تزد حتى الآن رغم وجود هذه الأزمة المتفاقمة لسلعة الدقيق ولكنها تباع بالسعر القديم «4» رغيفات بجنيه. وتوقع: إذا استمرت هذه الأزمة في الدقيق ستكون هنالك زيادة في أسعار الرغيف أما صاحب المخبز الريان ببحري حبيب الله الطيب فأشار إلى وجود أزمة حقيقية في الدقيق فتوقفوا عن العمل بسبب شح الدقيق، وقال إن هذه الأزمة ظلت مستمرة منذ أكثر من أسبوعين أما عبد الله دفع الله صاحب المخبز الوسام فقال إن سبب هذه الأزمة أدى إلى نقصان عدد الرغيف والآن يباع 3 رغيفات بجنيه واحد مع مراعاة الزيادة في حجم الوزن التي تصل «100» إلى و«105» جرامات للرغيفة الواحدة، ونفى أن هنالك تجارًا يقومون بتخزين سلعة الدقيق، وأكد أنه غير صحيح لأنه أصلاً هنالك انعدام تام في كميات الدقيق لدى الشركات المنتجة. أما وكيل مطاحن سيقا ببحري الأستاذ عبد المؤمن عثمان خوجلي فأقر بوجود أزمة في الدقيق والسبب أن الكمية الموجودة لدى الشركات لا تكفي لحاجة المستهلك مما خلق هذه الأزمة الموجودة، وكشف عبد المؤمن عن انفراج وشيك في الأزمة الأيام القليلة القادمة بعد وصول كميات من الدقيق هي الآن فى طريقها للبلاد.