واصلت أسعار السلع الغذائية المُتداولة في الأسواق العالمية هبوطها، إذ انخفضت 6% بين يونيو وأكتوبر، حسب تقرير للبنك الدولي. وكان هذا التراجع تعزيزاً للاتجاه النزولي للأسعار منذ بلوغها ذروتها في أغسطس عام 2012. ومن العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار تسجيل محاصيل قياسية وفيرة من القمح والذرة والأرز مع زيادة المخزونات العالمية، وتراجع قيمة الدولار، وطرح كميات من المخزونات العامة للأرز في الأسواق. ورغم ذلك، فإن الأسعار العالمية ليست بعيدة عن ذروتها التاريخية؛ فأسواق القمح لا تزال تشهد شحاً في إمدادات المعروض على الرغم من وفرة المحاصيل؛ وفضلاً عن ذلك فإن المخاوف تتزايد من جراء الظروف المناخية غير الملائمة في أميركا الجنوبية وبلدان البحر الأسود والهند. وعلى الصعيد المحلي، سجلت أسعار الغذاء كالعادة تفاوتاً كبيراً فيما بين مختلف البلدان، ويُعزَى السبب في ذلك أساساً إلى عوامل موسمية وكذلك سياسات المشتريات ونقص الإنتاج المحلي. توالي التراجع " الأسعار في فئة الحبوب تحرَّكت بشكل مختلف إذ انخفضت أسعار الذرة في الأسواق العالمية 32% وسجَّلت تراجعاً متواصلاً في كل من الأشهر الثلاثة الماضية "وواصلت أسعار المواد الغذائية المتداولة في الأسواق العالمية تراجعها بين يونيو وأكتوبر 2013، لكنها لا تزال مرتفعة، وانخفض مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء 6% خلال تلك الفترة. واستمر تراجع الأسعار من شهر إلى آخر حتى سبتمبر، لكنها ظلت بلا تغيُّر تقريباً في أكتوبر. وكان مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء في أكتوبر يقل 12% عن مستواه قبل عام، و16% عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في أغسطس 2012. وكانت تلك الأسعار تقل في أكتوبر 19% عن مستواها في يونيو. وزادت أسعار الدهون والزيوت 1% وتراجعت أسعار السلع الأخرى (ومنها السكر واللحوم) 0,3%. لكن الأسعار في فئة الحبوب تحرَّكت بشكل مختلف، إذ انخفضت أسعار الذرة في الأسواق العالمية 32%، وسجَّلت تراجعاً متواصلاً في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وانخفضت أيضاً أسعار الأرز (التايلندي 5%) بين يونيو وأكتوبر بنسبة 16%. وزادت الأسعار العالمية للقمح خلال هذه الفترة، وكانت الزيادة بين يونيو وأكتوبر 4%، لكنها بلغت 6% في أكتوبر وحده.
