أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح، أجاز اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار، والتي قدمها وزير الدولة بالمجلس الأعلى للاستثمار علي موسى تاور. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن الاتفاقية تتعلق بوضع الأسس التي تضمن حل أي نزاع ينشأ بسبب الاستثمارات في إحدى الدول العربية، استناداً إلى قواعد التوفيق والتحكيم. وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى دعم توجه السودان القائم على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار بالبلاد. وذكرت وزارة العدل السودانية، في وقت سابق، أنه لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وأن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لفض نزاعات الاستثمار، يعد حافزاً مشجعاً للمستثمرين. وكان البرلمان السوداني أجاز في منتصف العام الماضي، المرسوم المؤقت لقانون تشجيع الاستثمار القومي للعام 2013، وجاء القانون معالجاً للقضايا التي تعمل على دفع العملية الاستثمارية، متمثلة في إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع المشاريع القائمة، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية، وإعمال الميزات التفضيلية. ووجهت رئاسة الجمهورية مؤخراً، ولاة الولايات بحسم قضية ملاك الأراضي، وتهيئة البيئة للاستثمار، ببذل المزيد من الجهود في مجال تحسين البنية التحتية.