أجاز البرلمان السوداني، المرسوم المؤقت لقانون تشجيع الاستثمار القومي للعام 2013، وجاء القانون معالجاً للقضايا التي تعمل على دفع العملية الاستثمارية، متمثلة في إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع المشاريع القائمة، بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية، وإعمال الميزات التفضيلية. وقال وزير العدل أثناء تداول القانون ، إنه لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وأن إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لفض نزاعات الاستثمار، يعد حافزاً مشجعاً للمستثمرين. وأكد الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار، مصطفى عثمان، على تطوير القوانين واللوائح، لجذب المستثمرين، ومواكبة التطورات التي حدثت في مجال الاستثمار. وكان المرسوم المؤقت لقانون الاستثمار قد وجد حظاً من التداول وسط نواب البرلمان. ويهدف القانون، لتوجيه الاستثمار للمناطق الأقل نمواً، بجانب تخصيص الأراضي القومية، وتحديد الرسوم والجبايات، وإلزام المستثمرين بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر.