قال النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، إن التعديلات الوزارية والتغييرات الكبيرة على مستوى حزب المؤتمر الوطني الحاكم والبرلمان التي تمت مؤخراً، يتبعها تغيير في السياسات، ولم تكن تستهدف أشخاصاً بعينهم. وأكد صالح في احتفال لتكريم المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين المستقيلين بالبرلمان، ليل الأربعاء، أن ما أسماها بالسياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة، تعمل على تمكين الشباب من الجيل الجديد لتحمل المسؤولية، وقال إن التنازل عن المواقع تم بالتراضي. وذكر أن الذين تركوا مواقعهم في قيادة الدولة، وهم في قمة عطائهم أصبحوا مكان اعتزاز وتقدير، مطالباً الجميع بحذو حذوهم في العمل على إعلاء المعاني والقيم النبيلة. من جهته، دعا مساعد الرئيس عبدالرحمن الصادق المهدي، الأحزاب السودانية للسير في نهج المؤتمر الوطني في التغيي، ووصف هذه الخطوة بأنها سنة حسنة. مشدداً على أهمية جمع الصف الوطني والتوافق لإقرار الدستور الجديد والوصول لانتخابات تؤسس لحكم جيِّد. وأعلن رئيس البرلمان السابق أحمد ابراهيم الطاهر أن الرئيس عمر البشير، سيطرح عبر حوار مفتوح خلال الأيام القادمة ملامح الإصلاح في المواقع كافة، الذي سيكون برنامجاً ومنهجا للدولة خلال المرحلة المقبلة. وقال إن ما قامت به تلك القيادات المتنازلة عن مواقعها ماهو إلا مبادئ يحملونها قي قلوبهم. وكان الرئيس البشير قد أجرى نهاية العام الماضي تعديلات في الحكومة جاءت بالفريق أول بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس خلفاً لعلي عثمان محمد طه، وحسبو محمد عبدالرحمن نائباً للرئيس بديلاً للحاج آدم وابراهيم غندور بديلاً لمساعد الرئيس نافع علي نافع. وتبعت هذه التعديلات تغييرات على مستوى الجهاز التشريعي حيث أصبح الفاتح عز الدين رئيساً للبرلمان خلفاً لأحمد ابراهيم الطاهر.