أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء إيران منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم قرب مدينة "قم" من دون علمها، وطالبتها بوقف العمل فيها، وصوتت لصالح القرار 25 دولة بينما عارضته ثلاث دول فقط وامتنعت ست عن التصويت. وانتقد علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة القرار، وقال إنه خلق "جواً تصادمياً"، مضيفاً أن بلاده ليست بصدد الانسحاب من المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية. وأوضح سلطانية، أن من أولى تداعيات القرار، أنه سيؤثر سلباً على روح التعاون، وأضاف أن طهران ستفي بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا أكثر ولا أقل. القرار الأول من نوعه كما طالب القرار، وهو الأول من نوعه منذ أربع سنوات، طهران بالكشف عن التسلسل الزمني لبناء المنشأة والهدف منها، وطالبها بتقديم تأكيدات بأنها لم "تقرر أو تعط الأوامر ببناء أية منشأة جديدة من دون علم الوكالة". وكان من بين الدول التي وقفت إلى جانب القرار لأول مرة كل من الصين وروسيا، لكن لا يعرف إن كانتا ستتخذان ذات الموقف في حال سعي الدول الغربية إلى تشديد العقوبات على طهران إذا رفضت إيران الكشف عن الغموض الذي يحيط بأنشطتها النووية قريباً. وفي أعقاب صدور القرار، حذرت وزارة الخارجية الروسية طهران من تجاهل القرار ودعتها إلى التعامل معه بجدية، وجاء في البيان "نعول على إدراك طهران الكامل للإشارة الموجهة لها عبر هذا القرار، والتعاون مع الوكالة بشكل كامل".