قالت جمعية جماية المستهلك السودانية، إنها ستسعى لمناهضة الرسوم غير القانونية كافة، المفروضة على الخدمات، ولاسيما بقطاعي المياه والكهرباء بالسبل القانونية، وانتقدت الجمعية الرسوم التي تفرضها بعض الجهات مقابل السلع والخدمات للمواطنين دون أي مبررات قانونية. وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، في تصريح ل(لشروق)، إن هناك كثيراً من الخدمات والسلع بها زيادات باهظة دون أي مبررات قانونية . وأشار ميرغني، خلال ملتقى للجمعية حول الرسوم غير القانونية، إلى الرسوم التي تفرضها كل من إدارة مطار الخرطوم والميناء البري مقابل الخدمات. وأضاف: "إدارة الميناء البري بالخرطوم فرضت زيادة بنسبة مائة بالمائة مقابل دخول الميناء لتصبح قيمة تذكرة دخول الميناء بواقع ثلاثة جنيهات للمواطنين". واستهجن ميرغني تعامل سلطات ولاية الخرطوم وحمايتها للميناء البري في تحصيل الرسوم غير القانونية.