الاغراق الذي حدث في سوق سلعة السكر بعد فتح باب الاستيراد الخارجي رغم انه وفّر السلعة للمواطنين إلاّ أنه انعكس سلباً على المصانع والشركات الوطنية التي بدأ صوتها يرتفع بالشكوى بتراجع مبيعاتها فحسب وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس فإن الشركة السودانية للسكر في كل مصانعها الخمسة لم تبع سوى 5 % من الإنتاج خلال العام الحالي فيما اشارت كذلك كنانة لتراجع حركة البيع بعدما طالبت بمساواة السكر المستورد بالمحلي فيما يخص الضرائب والرسوم وفي المقابل نجد أن فتح الاستيراد لم يحقق الهدف الثاني بعد الوفرة تخفيض الأسعار فلازالت الأسعار كما هي دون تغيير يذكر . وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، عدم وجود اتجاه لفرض رسوم إضافية على سلعة السكر المستورد، وأشارت إلى توفر السلعة واستقرار أسعارها، مؤكدة المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن من الدولة لتخفيف أعباء المعيشة. وأوضح وزير المالية السوداني بدر الدين محمود في تصريح صحفي أمس الأول، أن السكر المستورد لا يحتمل فرض أية رسوم جديدة في الضرائب والجمارك، مبيناً أن الوزارة حريصة على تخفيف العبء المعيشي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم... وأكد وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يسن خروج الدولة تماماً من مسألة السكر، كاشفاً في الوقت ذاته عن تراجع مبيعات مصانع شركة السكر السودانية لأقل من 5 % في العام الحالي بسبب اغراق السوق بالسكر المستورد، وقال هذا مؤشر و(لمبة حمراء) يمكن أن تتسبب في مشاكل هيكلية للصناعة في الأعوام القادمة، باعتبار أن هذه المصانع تستفيد من عائدات البيع في التحضير للإنتاج للأعوام المقبلة، داعياً لوضع سياسات متوازنة بين الإنتاج والاستهلاك والاستيراد، بما يضمن استمرارية الشركات الوطنية في الإنتاج وتوفير السلعة للمواطنين، معلناً عن تكوين لجنة مشتركة تضطلع بوضع سياسات خاصة بالسلعة تشمل الإنتاج والاستيراد والإيثانول. يقول البروف حسن بشير إن تحرير سلعة السكر يقتضي فتح باب الاستيراد حتى يتم فك الاحتكار حسب المطالب في السوق والتي وصلت للمناداة بفك احتكار سكر الصناعات. عموماً الاستيراد سلاح ذوحدين في ظل تزايد الطلب على السلعة التي تدخل في الصناعات الغذائية المختلفة قائلاً: نحن لا نريد احتكار أو اغراق بل نتطلع لتنظيم للسعلة وهو مسؤولية الدولة لأن السكر يمكن أن يساهم في التضخم فهو ضمن السلعة الرئيسة لأن سعره حالياً 260 للجوال زنة 50 كيلو وهو رقم كبير ولايتناسب مع سعره في العام 2011م، حيث كان سعر الجوال 50 جنيهاً أي أن الزيادة الحالية ما كان لها أن تحدث بعد 50 عاماً أو ربما 100 عام وهو زيادة ليست بمعزل عن الوضع الاقتصادي الحالي كما أن قنوات التوزيع المحلية فشلت فشلاً ذريعاً في ايصال الخدمة للمواطنين لذلك جاء الاستيراد الذي لا يخضع للرقابة والمواصفات من حيث الكمية والنوع والتوزيع علماً بأن السكر لديه فترة زمنية محددة يمكن أن يصبح سلعة تالفة متسائلاً لماذا نعاقب المنتجين الوطنيين بدلاً عن دعمهم وتوفير الحماية ( الاقتصادية)لهم ولا نقصد طبعاً الحماية التي تدمر الكفاءة. وأشار بشير الى أن الحديث عن السكر في الوقت الحالي يعني أن السودان لازال متخلف صناعياً، فمسألة السكر هذه الدول تجاوزتها منذ وقت بعيد، فالمصانع الحالية منذ العام 1960م لم تتطور ما عدا كنانة التي بدأت في العام 1980م وحالياً السكر أصبح (موضوع وصيد سمين) للحكومة تستخلص منه موارد مختلفة بالمركز والولايات حوالى 14 جهة حكومية تأخذ رسوم مختلفة (المواصفات الموانيء حكومة المركز والولايات الضرائب) يعني السكر شايل (بلاوي) يحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه المصانع الوطنية من ضعف الإنتاج ما عدا كنانة، ويضيف هنالك جهات تعمل حتى لا يتقدم السودان والدليل علي ذلك الفساد(الحاصل) الذي أصبح عدو الاستثمار الأول . يؤكد مدير التسويق بشركة سكر كنانة حسن هاشم عروة أنهم مع سياسة التحرير لأنها تحرك رؤوس الأموال لأن السلعة لاتحتمل التدخلات الضارة مع توفر حماية وطنية ضد الاغراق مما قد يوفر مناخاً جيداً للمصانع، ويمكن أن يرتفع الإنتاج في المستقبل ل5 ملايين طن . يقول عروة خلال حديثه في ندوة حماية المستهلك نحن أمام ثلاثة خيارات في ظل الوضع الحالي أولاً نطالب بسياسة دائمة للسكر تخضع للمراجعه ما بين كل 3 _ 5 سنوات حسب المستجدات حيث يمكن أن تمثل هذه السياسة مرجعاً للصناعة وتحفظ التوازن ما بين السعر والتكلفة والإنتاج المحلي والعالمي، وثانياً يجب أن نتعامل بحرص وتوازن ما بين متطلبات السوق المحلي والعالمي وفق سياسات متكاملة، وثالثاً يجب أن يتساوى السكر المستورد مع المحلي من حيث الضرائب والرسوم، قائلاً نحن أصبحنا مكبلين بالرسوم والضرائب من المركز والولايات في الوقت الذي يتمتع فيه السكر المستورد بامتيازات واعفاءات علي الرغم من عدم معرفة مصدره، فالبواخر التي تحمله (تلف) البحار واتحدى بمعرفة مصدرها . يرى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الحاج يوسف اليمني أن مايحدث في سلعة السكر مؤشر غير جيد خاصة والسودان يتطلع لحماية الإنتاج المحلي تمهيداً للدخول في منظمة التجارة الدولية يقول مفروض السكر المستورد تفرض عليه رسوم أعلى من المحلي لحماية الإنتاج الوطني، فالتجار المستورديون يحققوا أرباحاً عالية جداً، نحن محتاجون سياسات معينة بالإنتاج والاستيراد فيجب أن نغير سياستنا الحالية ونقلل من الجبايات المفروضة على الإنتاج المحلي، فالسكر واجهته مصاعب مختلفة . يتوقع الباحث الاقتصادي غازي عبد الرحمن طه أن لا تبيع المصانع المحلية أكثر من 20 % من انتاجها نتيجة لاغراق السوق بكميات كبيرة من السكر المستورد الذي يتاجر فيه60 مصنع تعبئة يحققون أرباحاً كبيرة وهم جهة غير منتجة ولا مستوردة بل متطفلة تزيد العبء على المواطنين بزيادة غير مبررة علي الاسعار، يقول كان يجب أن يربط الاستيراد بنفاذ الإنتاج المحلي، ويضف الحكومة لن توقف الضرائب والرسوم لأنها تمثل مصدراً مباشراً للأموال السهلة التحصيل. يؤكد محمد يوسف عضو جمعية حماية المستهلك (طبيب) على أهمية تغيير نمط السلوك الغذائي للمواطنين فيما يخص تناول السكر لأن ذلك يقلل من الاستهلاك والحوجة للاستيراد لجهة أن الإنسان لا يحتاج أكثر من 9 معالق صغيرة في اليوم بالنسبة للرجال و6 للنساء ويمكن للأنسان أن يعيش عاماً كاملاً بدون سكر مباشر لأنه موجود في أغذية أخري، ويقول هنالك دراسات علمية أثبتت أن السكر هو عقار طبي شأنه شأن الادوية المختلفة نسبة لتسببه في الكثير من الأعراض الجانبية والكمية التي يتناولها الشخص يجب أن تكون وفق معايير معينة في الطول والوزن والحجم والعمر. -- توقعات بوصول صادر الثروة الحيوانية إلى 500 ألف بالنيل الأزرق ولاية النيل الأزرق تزخر بأعداد ضخمة من الحيوانات ومراعي واسعة ومياه وفيرة كل هذه المقومات والموارد أتاحت فرصة فائض للصادر ولتكملة مواعين الصادر أكد الدكتور صالح علي حامد المدير العام لإدارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والأعلاف اكتمال الترتيب لاستلام سوق صادر الماشية بعد أيلولته إلى وزارة الزرعة والثروة الحيوانية من محلية الدمازين بخطاب والي الولاية وأضاف الدكتور هنالك خطة طموحة لإكمال النواقص وتنظيم السوق بإجازة قانون السوق والهيكلة حتى يتم افتتاح السوق في أقرب وقت وأضاف أن السوق يعمل على رفع الوعي بين الشركاء من المنتجين واتحاد رعاة ومصدرين وتجار ماشية لإنتاج حيوان بمواصفات صحية خالي من الأمراض ينافس في الأسواق المحلية والعالمية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الغذاء لكل الوطن العربي وعليه نتوقع أن يكون المتاح للصادر عدد خمسمائة ألف رأس من الحيوانات وبما يختص بمركز تحسين سلالات أبقار اللحوم والألبان يقوم المركز بإنتاج عجلان الألبان واللحوم إلى خمسمائة كيلو جرام من اللحوم في العام وقصر فترة النضج ليعمل هذا المركز أنموذجا لنقل المربيين والمنتجين من التربية التقليدية إلى التربية الحديثة علما بأن هذا المركز يقدم خدماته لكل المربيين في كل المدن وأصحاب المزارع حول المدن الكبيرة بإدخال الدم الأجنبي للسلالات المحلية الواعدة من هنا ناشد كل أصحاب الماشية بزيارة المركز بجوار الإدارة الأهلية الجديدة وشرق قصر السلام. -- معرض السودان العالمي للسياحة تنعقد في نهاية مارس الحالي فعاليات معرض السودان العالمي للسياحة والتسوق الثاني بعد النجاح الكبير الذي حققة المعرض الاول بفضل الجهود المشتركة بين القطاعات المختلفة الخاصة والعامة وأكدت الوزارة. إن الوثبة الكبرى للعمل السياحي بدأت باقامة مهرجان السودان العالمي للسياحة والتسوق الاول والذي تم تنفيذه في شهر ابريل من العام الماضي باعتباره أحدث حراكاً ضخماً وإحياء القطاعات السياحية في البلاد والولايات بكل مكوناتها مشيراً لمشاركة العديد من الوفود الاجنبية والجاليات مما أضفى علية صفة العالمية. أكدت الوزارة سعيهم لتحويل قطاع السياحة الى مورد متجدد وتفعيل صناعة أصيلة للسياحة وفق توجهات الأمة وقيمها واشار الى أهمية السياحة ودورها في الاقتصاد وتنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل وكشفت عن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من 2011-2013 واشارت الى أنه خلال العام 2011 ساهمت بحوالي 672,000 مليون دولار وخلال العام 2012 بحوالي 720,000 مليون دولار وفي العام 2013 بحوالي 735,000 مليون دولار كما تقول مؤشرات السياحة للعام 2013 مقارنة بالعام 2012، مبيناً أن عدد السياح خلال عام 2012 بلغ 574,645 سائح وخلال عام 2013 وصل عدد السياح الى 591,350 سائح وقالت الوزارة إن الانفاق السياحي خلال العام 2012 بلغ 720,000 مليون دولار وخلال العام 2013 بلغ 735,500 مليون دولار وأشارت الى أن عدد العمالة خلال 2012 حوالي 25115 وفي عام 2013 حوالي 25225 عامل وارتفع عدد وكالات السفر من 482 في عام 2012 الى 505 خلال عام 2013 كما أن سعة الايواء للفنادق المصنفة في 2012 حوالي 6,048 سرير وفي عام 2013 حوالي 8,118 سرير وأضاف أن عدد المنتزهات ارتفع من 60 عام 2012 الى 67 عام 2013 بينما بلغ عدد شركات النقل السياحي 40 شركة وشركات الليموزين حوالي 113 شركة والكافتريات والمطاعم 388 والشقق المفروشة 3,846 شقة والمتاحف حوالي 14 متحف والمواعين النهرية 55 . -- صراع شعبة الاستخدام الخارجي على المتضرر اللجوء للقضاء صراع بين مجموعتين جناح الرئيس السابق جمال إمام ومجموعة الاصلاح حول رئاسة شعبة الاستخدام الخارجي بعد الطعن الذي قدمته الأخيرة بوجود تجاوزات في الانتخابات الامر الذي اضطر الطرفان للجوء للمحكمة التي ستثبت في القضية خلال أيام والى حين صدور القرار . يؤكد جمال إمام أنه الرئيس الشرعي للشعبة لأن انتخابه تم وفق الأسس الديمقراطية المعروفة، ويضيف تفوقنا على الطرف الآخر وفق العدد الكلي 195 الذي صوت في الانتخابات فزنا ب146 صوتاً، قائلاً التزوير يحسم عبر المستندات والأوراق الرسمية، فهم قالوا إن تراخيص بعض مكاتبنا منتهية وغير موجودة ولا يحق لها حضور الجمعية العمومية. تبعية الشعبة نحن نتيع لوزارة التنمية البشرية والعمل من ناحية أننا اتحادات تمنحنا الوزارة شهادة مزاولة العمل وفعلياً نتبع للغرفة التجارية كنقابة. وفي رده على سؤال الوطن حول سبب إعادة الانتخابات قال إمام إن الجناح الآخر (تصحيح المسار) قدموا طعن في المحكمة( و(كسبوه) ولكنني قدمت طعناً آخراً بوقف إعادة الانتخابات بعد الاستئناف للمحكمة العليا وكسبت الطعن، حيث تم ايقاف الانتخابات حين فصل المحكمة العليا في الطعن فلا أحد يعلم ربما بعد شهر أو اسبوعين. وأوضح الإمام أنهم ليسوا وكالات بل مكاتب استخدام خارجي لأن هنالك (لبس وخلط) في هذه الناحية نريد أن ننبه له المواطنين خاصة وأن هنالك وكالات سفر ليس لديها أساساً رخصة عمل. حاولنا الاتصال بالطرف الآخر للقضية جناح الاصلاح إلاّ أنهم اثروا الصمت في الوقت الحالي وقالوا إنهم سيتحدثوا في الوقت المناسب . -- انخفاض طفيف للتضخم خلال يناير الماضي انخفض معدل التضخم لشهر يناير المنصرم 2014م مسجلاً 40.9 بانخفاض قدره 2.4 % عن ديسمبر 2013م الذي سجل 41.9 . وعزا الجهاز المركزي للاحصاء هذا الانخفاض الى أن المستوى العام للأسعار في شهر يناير من العام 2013م كان مرتفعاً مما كان عليه في يناير من العام الجاري 2014م حيث يتم حساب التضخم بقسمة الفرق للرقم القياسي للأسعار لشهر يناير 2014 والرقم القياسي للأسعار لشهر يناير 2013 مقسوماً على الرقم القياسي للأسعار لشهر يناير 2013 مضروباً في 100. وأوضح الجهاز المركزي للاحصاء في مذكرته حول قراءة حركة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر يناير 2014 أن المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال شهر يناير سجل ارتفاعاً طفيفاً قدره 8.2 نقطة أي 2.2 % حيث سجل الرقم القياسي العام لهذا الشهر 381.1 نقطة مقارنة ب 372.9 نقطة في ديسمبر 2013م. وأشار الجهاز الى أنه بالرغم من هذا الارتفاع الطفيف في مستوى الاسعار خلال شهر يناير 2014 م فقد انخفض مستوى أسعار مجموعة الاغذية والمشروبات بنسبة بسيطة 0.3 % ويعود هذا الانخفاض الى تراجع أسعار عدد من هذه المجموعات ترتيباً لوزنها الانفاقي الذي يساوي 29 % من مجموع الإنفاق الكلي والتى شملت مجموعة اللحوم 0.8 %مجموعة البقول والخضروات 8.0 % اللبن والجبن والبيض 1.5 % الزيوت والدهون 6.1 % .. وذكر الجهاز في مذكرته أن أسعار باقي مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسب متفاوتة اعلاها مجموعة منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند آخر بنسبة 5.4 % وادناها بنسبة 0.8 % مجموعة الاسماك والاغذية البحرية . كما ارتفعت أسعار مكونات المجموعات السلعية والخدمية الأخرى بين شهري يناير 2014 وديسمبر 2013 بنسب متباينة أعلاها مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت 10.9 % تليها مجموعة الملابس والاحذية 9.7 % ثم مجموعة الصحة 7.7 % وادناها مجموعة السكن 1.4 % . -- منتدى المستهلك يناقش الرسوم غير القانونية تنظم جمعية حماية المستهلك فى ملتقاها الاسبوعي يوم السبت الموافق 15فبراير 2014 ملتقى بعنوان الرسوم غير القانونية للميناء البري ومطار الخرطوم «نموذجاً ) وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر الجمعية أركويت شارع عبيد ختم مقابل مستشفي الشيخ التخصصي ويؤم الملتقى عدد من ذوي الصلة والمهتمين.
