انتقدت المبعوثة الأميركية لدى الأممالمتحدة بشدة، السودان الاثنين بشأن تقرير للمنظمة الدولية اتهمه بمضايقة وتهديد قوات حفظ السلام بدارفور، ورفض عبدالمحمود عبدالحليم سفير الخرطوم بنيويورك التقرير، قائلاً إنه جمع حوادث منعزلة. وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس للصحافيين بعد اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان: "الولاياتالمتحدة تشعر بقلق خاص بشأن تقرير الأمين العام عن نحو 42 حالة حرم فيها أفراد قوات حفظ السلام ودورياتهم من حرية الحركة ودخول مناطق". وقالت رايس: "هذه (التصرفات) تتعارض بطريقة مباشرة وخطيرة مع شروط اتفاقية وضع القوات التي التزمت بها حكومة السودان". وأضافت "أنها تعرقل قدرة قوات حفظ السلام على حماية المدنيين والقيام بعملها الحيوي. وهي غير مقبولة على الإطلاق مثل تهديدات حكومة السودان ضد يوناميد". بضعة حوادث منعزلة ورفض عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان الأحدات التي وردت في تقرير بان ووصفها بأنها بضعة حوادث منعزلة. واعترض على وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للموقف الأمني في دارفور. وقال عبدالحليم إنه يوجد توقف للقتال وتحسن في الأمن بدارفور. وكان بان قال في وقت سابق إن العنف مستمر في أنحاء إقليم دارفور الغربي، وإن المدنيين ما زالوا عرضة للخطر من جانب القوات الحكومية وقوات المتمردين. وقال آدموند موليت نائب قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمجلس الأمن المؤلف من 15عضواً إن قوات المتمردين أيضاً جعلت من الصعب على يوناميد القيام بواجباتها في دارفور. وقال: "التزامات مماثلة لقوات يوناميد بشأن حرية الحركة مطلوبة من حركات (التمرد) المسلحة فيما يتعلق بمناطق السيطرة". قلق من الهجمات ومن جهته، قال توماس ماير هارتنج سفير النمسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن للصحافيين إن أعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم البالغ للهجمات التي يتعرض لها أفراد بعثة يوناميد وموظفي المساعدات الإنسانية" في إقليم دارفور. وقال ماير هارتنج: "وجهوا الدعوة إلى جميع الأطراف لتقديم ضمانات دون شروط كي تسمح بالدخول الكامل والآمن لموظفي المساعدات الإنسانية وأفراد الأممالمتحدة والإفراج الفوري أيضاً عن الرهائن". وكان تقرير بان بشأن مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور التي تعرف باسم "يوناميد" قال إن القيود على حرية حركة أفراد هذه القوات تمثل انتهاكاً لاتفاقية مع الخرطوم بشأن انتشارها وتجعل من الصعب حماية المدنيين.