تمسكت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني، في اجتماعها مع نائب رئيس القضاء، بضرورة إضافة نص إلى قانون حقوق الطفل لسنة 2010م، يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة اغتصاب الأطفال في ميدان عام. وعقدت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة تهاني محمد علي تور الدبة، يوم الثلاثاء، مع نائب رئيس القضاء محجوب الأمين، وممثلين لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق الإنسان، ونقابة المحامين. من جهتها دعت وزارة الداخلية، للنظر في قانون السجون لصلته بجريمة اغتصاب الأطفال، وأهمية مواءمة كل القوانين التي تتعلق بجريمة اغتصاب الأطفال. وطالب المشاركون في الاجتماع، بأهمية دراسة الموضوع بصورة عميقة، والعمل على تشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة، مشيرين إلى التطور الذي لحق بجريمة اغتصاب الأطفال.