سودارس : اغتصاب الأطفال..المطالبة بالإعدام في ميدان عام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اغتصاب الأطفال..المطالبة بالإعدام في ميدان عام

إخلاص أحمد نشر في الانتباهة يوم 28 - 02 - 2014

جرائم اغتصاب الأطفال من أبشع الجرائم التي تتم في الخفاء لضحايا الجنسين من الأطفال تصنف سلوكيات المجرم المعتدي ضمن الأفعال الوحشية التي تفتقر للرحمة والشفقة ونجد أن هذه الجريمة كانت تصاحبها أساليب التكتم من الأهل عندما تتم من قبل أناس مقربين وذوي ثقة لدى أهل الطفل ولا يتم الإعلان عنها لظروف تفسرها اسرة المعتدى عليهم، اما في الوقت الحالي انتاب الأسر نوع من التوعية والإرادة القوية لتحدي مثل هذه الظاهره ما جعلها تتجه الى طريق العدالة لإنصافها وإيقاع العقوبة الرادعة ضد المتهم. وكشفت مصادر فضلت حجب اسمها عن ارتفاع نسبة جرائم الاغتصاب ودونت أقسام الشرطة الكثير من هذه البلاغات التى وصلت الى المحاكم والتى بدورها ظلت تتابع تفاصيل الجريمة بتمعن وتفحص كامل حتى تستطيع بذلك الوصول الى القرار الذى يوقع العقوبة على مرتكبها حتى يكون عبرة لكل المجرمين المعتدين على الأطفال، ونجد ان الجهات العدلية قامت بتعديل قانون الطفل لعام 2010م مشددة فيه العقوبة لاي نوع اعتداء على الطفل، وذلك لحفظ حقوقه وحمايته. كما ان جمعية مناصرة الطفولة ظلت تهتم بقضايا الاطفال وتضع مطالبات عدة من اجله فقامت برفع مذكرة سلمتها للمجلس الوطنى تحوي ضرورة تنفيذ احكام الإعدام في ميدان عام ليكون عبرة لغيرة.
واشارت الجمعية خلال المذكرة إلى ان الطفل بحاجة لرعاية وحماية وتهيئة بيئة صالحة حتى ينشأ سليما، فقضية التحرش الجنسى واغتصاب الاطفال ظاهرة من اخطر القضايا التى يواجهها المجتمع ما جعلنا نضع مستقبل وآمال الاطفال بين مخالب الذئاب البشرية، فاصبح هاجسا يؤرق الآباء والامهات خاصة عندما ينصرف للاذهان تعرض طفلك او طفلتك لايدي هؤلاء الوحوش مما يقرع جرس الخطر وعلى الرغم من سن تشريع لحماية المواد 45/ب مقروءة مع المادة 86 تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن القومي إلا ان الجريمة فى تزايد وتصاعد مستمر وبصورة مخيفة تقشعر لها الابدان، وطالبت الجمعية بسن تشريع يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام على المجرم فى ميدان عام ليشهد عذابه الكافة حتى يكون ذلك عبرة وعظة للآخرين كما اضافت ان المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 تقضى بعلنية تنفيذ عقوبة الإعدام وقصد الشارع والمشرع بعلنية العقوبة حتى تكون ردعا وعظة للآخرين.
وابدت رئيس لجنة التشريع والعدل تهاني تور الدبة قلقها ازاء جريمة اغتصاب الاطفال ووصفتها بالخطيرة وتعهدت باستدعاء كافة الجهات المعنية بالملف لدراسة الامر بصورة تفصيلية، وفي ذات الاثناء حذر رئيس الشؤون الاجتماعية بالبرلمان حسب الله صالح من خطورة هذه الجريمة وتخوف من ان تستشرى بصورة أكبر وطالب بضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة.
ومن ضحايا جرائم الاغتصاب موت طفل إثر تعرضه لحادثة اغتصاب والتقت «الإنتباهة» والدته التى سردت تفاصيل الجريمة بالرغم من انها لم تستطع اخراج الكلمات من حسرتها وحزنها على ابنها الذى يبلغ السادسة من عمره. وقالت انه خريج في الروضة شهر مارس المقبل،وان الجريمة التى حدثت فى فبراير الحالى والتى راح ضحيتها ابنها وجرت احداث الجريمة بمنزلهم بأمبدة من قبل ابن الجيران الذي تعدى العشرين من عمره عندما قام باستدراج طفلها بعد ان طلب منه احضار ماء للشرب واختلى به وقام باغتصابه وبالرغم من مقاومة الطفل الصغير الذى قام بعض وخدش مغتصبه إلا انه لم يبال به وواصل فعلته النكراء وعلا صراخ الضحية فخاف الجاني ان يفتضح امره وقام بضربه بالحائط وسقط الطفل مغمى عليه وعندها قام المتهم بدفنه فى رمال داخل منزله ظانا انه فارق الحياة وبدأ البحث والتحريات عن الطفل الذي اختفى فى ظروف غامضة لدى قسم الشرطة لفك طلاسم وغموض الجريمة بعثورها على جثة الطفل بعد ايام من الاعتداء عليه، وتلقي القبض على المتهم وذكرت والدة القتيل ان الشرطة قامت بكل مجهوداتها تجاه القضية واضافت يجب ان تنشر وسائل الإعلام صورة مرتكبى مثل تلك الجرائم فى حق الأطفال بالصورة الواضحة دون اخفاء وجه المتهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.