اعتمدت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى حصر التفاوض بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في قضايا "المنطقتين"، وأيدت رفض وفد الحكومة لمقترح الحركة بإدراج قضية إيقاف الحرب بكل المناطق، ومن بينها دارفور، ضمن أجندة التفاوض. وقال موفد "الشروق" لمقر المفاوضات بأديس ابابا، إن الوساطة أقرت اعتماد المرجعيات السابقة بما فيها مقترح لجنة الاتحاد الافريقي وقرار مجلس السلم والأمن، وكلفت سكرتارية الاتحاد الافريقي بجمع تلك المرجعيات وتقديم مقترح موحد منها للطرفين. وقال رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور، إن الوساطة عقدت يوم الخميس اجتماعاً مع ممثلي الحكومة وقطاع الشمال، وطرحت أجندة تتوافق مع أطروحات الخرطوم. وأوضح أن وفد الحكومة اعترض على مقترح تقدمت به الحركة الشعبية يدعو لإدراج قضية الحرب في كل المناطق بالسودان ضمن أجندة التفاوض. وقال "الوساطة رأت أن اعتراضنا مؤسس، وقالت بحصر التفاوض حول المنطقتين". تباعد المواقف ومازالت مواقف الطرفين متباعدة بحسب المراقبين. وبينما تمسك وفد الحركة الشعبية بمناقشة قضية المنطقتين من ضمن قضايا السودان، قال ممثلون للحكومة إن المعارضة السودانية تؤثر في مواقف مفاوضي الحركة في أديس أبابا. وقال عضو وفد الحركة الشعبية اندودو آدم النيل، ل"الشروق"، إن كل القضايا يجب أن تدرج في حوار قومي بوجود ضمانات كافية. وأضاف "نحن متمسكون بموقفنا الداعي لمناقشة كل القضايا في المفاوضات". من جهته، قال عضو الوفد الحكومي بشارة جمعة سعيد، ل "الشروق"، هنالك ظلال واضحة جداً من بعض القوى السودانية ذات الطابع المعارض والرافض للحوار في الداخل وهي مؤثرة بشكل واضح على مواقف الحركة في التفاوض.