توقع وفد الحكومة السودانية في المفاوضات الجارية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الأحد، حدوث اتفاق وشيك في التفاوض، يؤدي إلى التوقيع على مرجعيات عمل اللجان التي اقترحها الوسطاء سابقاً. وكانت الوساطة أقرت نهاية الأسبوع الماضي، حصر التفاوض على قضايا "المنطقتين"، ورفضت مقترح الحركة الداعي لإدراج إيقاف الحرب بكل المناطق ومن بينها دارفور، ضمن أجندة التفاوض. وتقرر تشكيل أربع لجان لمناقشة الأجندة، إلا أن الحركة تمسكت بموقفها الرافض لحصر التفاوض، وطالبت بضرورة توقيع اتفاق إطاري قبيل انخراط اللجان الأربع في الحوار. وأكد عضو وفد الحكومة سليمان عبدالرحمن "الشروق"، أن الورقة التي تقدمت بها الحركة الشعبية رداً على مقترحات الوساطة بشأن لجان التفاوض المختلفة، بها نقاط تتوافق مع رؤية الحكومة. وجهة نظر " مقترحات الوساطة الأجندة حصرت في أربعة مواضيع للتباحث بشأنها، تتمثل في ملف الحوار الوطني، والترتيبات السياسية والأمنية والإنسانية " وأضاف عبدالرحمن "توجد أيضاً نقاط لا تتوافق مع رؤيتنا.. ونحن أوضحنا وجهة نظرنا في ردنا على الوساطة". وحصرت مقترحات الوساطة الأجندة في أربعة مواضيع للتباحث بشأنها، تتمثل في ملف الحوار الوطني، والترتيبات السياسية والأمنية والإنسانية. ومن المنتظر أن يجمع الوسطاء الأفارقة بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي ثابو أمبيكي، ردود الوفدين في ورقة واحدة، تكون هي مرجعية عمل اللجان، ويوقع عليها جانبا التفاوض. وأوضح عبدالرحمن، أن محور التفاوض حول القضايا الإنسانية، سيقوم على روح الاتفاقية الثلاثية الموقعة من الطرفين في السابق ، مع كل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وقالت الحركة الشعبية في ردها، إنه لا حاجة لإعادة التفاوض على اتفاق إطاري جديد. واعتبرت إنتاج مشروع آخر من دون الاعتراف الصريح والتبرير لعدم الامتثال للاتفاقات القائمة، يقوض الثقة في العملية التفاوضية برمتها.
