استأنفت المحكمة الجنائية الدولية فحصاً أولياً لمزاعم بارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين في العراق بين عامي 2003 و2008، وذلك بعد أن قالت المحكمة إنها تلقت معلومات جديدة، ورفضت الحكومة البريطانية الاتهامات الموجهة ضد قواتها. وكانت المحكمة ومقرها لاهاي أنهت فيما سبق فحصاً لاتهامات مماثلة عام 2006 لكنها لم تجر تحقيقاً كاملاً لأن المعلومات لم ترق إلى الدرجة اللازمة لفتحه. وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا للصحفيين في الأممالمتحدة الثلاثاء بعد أن أطلعت مجلس الأمن الدولي على القضايا الخاصة بالمحكمة المتعلقة بليبيا، "تلقيت هذا العام معلومات كثيرة... أكثر كثيراً مما توافر لنا في عام 2006 بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها القوات البريطانية". وفي يناير كانون الثاني، قدمت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مقرها برلين ومؤسسة قانونية بريطانية ما وصفتاه بأنه تحليل من 250 صفحة لمكتب بنسودا، وقالتا إن أكثر من 400 معتقل عراقي سابق زعموا تعرضهم لمعاملة سيئة بدرجة خطيرة وإنه تم اختيار 85 ليكونوا "حالات تمثيلية". وقال النائب العام البريطاني دومينيك جريف في بيان "القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم، ونحن نتوقع منها العمل طبقاً لأفضل المعايير بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي". ويقع العراق خارج نطاق سلطة المحكمة لكنها تستطيع النظر في مزاعم ضد رعايا أعضاء المحكمة مثل بريطانيا.
