قال خبراء بالبنك الدولي إنه يتعين على السودان، في ظل تحدياته الاقتصادية الراهنة، أن يحسن استغلال وإدارة موارده المالية لمقابلة مطلوباته في مجال التنمية، ورهنوا ذلك بمدى تقيد المؤسسات التنفيذية بالمنهج العلمي بمعايير الكفاءة والشفافية. وشهدت مدينة الدامر الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية المتخصصة في مجال الإدارة الفاعلة لمشروعات التنمية التي نظمتها وزارة المالية الاتحادية بالتعاون مع البنك الدولي المكتب القطري فرع السودان. وتعهد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالسودان مسلم أحمد الأمين، بأن يستمر البنك في دعمه المستمر للحكومة السودانية من خلال تمويل برامج بناء ورفع القدرات بالتركيز على التنمية المحلية. وأشار إلى أن توفير التمويل ضرورياً، لكنه لن يكون كافياً ما لم يصاحب ذلك تأهيل من يديرون المشروعات المنفذة. وطالب الأمين بأهمية قسمة الموارد بين المحليات بشكل عادل لتحقيق واستدامة التنمية المتوازنة. إلى ذلك عدَّ وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل علي أحمد حامد اتجاه البنك الدولي لتقييم وتقويم تجربة صندوق تنمية المحليات بنهر النيل يعطي مؤشراً إيجابياً بنجاحهاً. وتوقع حامد أن تحقق تجربة الصندوق لهذا العام طفرة كبيرة من حيث موارده وآلية انتخاب مشروعاته ومتابعة تنفيذها.